تفاهم عراقي لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

تفاهم عراقي لتمرير قانون المحكمة الاتحادية يُسهل مهمة إجراء الانتخابات المبكرة

06 أكتوبر 2020
الصورة
المحكمة هي من تصادق على نتائج الانتخابات (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -

قال مسؤولون عراقيون إن القوى السياسية تجاوزت نقاطا خلافية كبيرة في قانون المحكمة الاتحادية المعطّل في البرلمان، وإنها توصلت إلى شبه إجماع على تمريره خلال جلسات الأسبوع المقبل، كخطوة للتوجه نحو إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو/ حزيران المقبل.
ويعد قانون المحكمة الاتحادية من أهم القوانين المرتبطة بإجراء الانتخابات، إذ إن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تصادق على نتائج الانتخابات وتمنحها الصفة القانونية.
يأتي ذلك بالتزامن مع حديث عن تسوية سياسية بشأن قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر الانتخابية المختلف عليها بين القوى السياسية، نصّت على أن تكون الدوائر متوسطة بواقع 3 إلى 5 دوائر في كل محافظة، ما يعني تجاوز الكتل السياسية فقرة الدوائر الصغيرة، وهي دائرة انتخابية لكل 100 ألف نسمة يفوز منها نائب واحد. وجاءت التسوية في ظلّ خشية القوى السياسية من عودة الاحتجاجات مجدداً إلى الشارع.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن "التحالف الكردستاني" ديار برواري، لـ"العربي الجديد"، إن "معظم القوى شبه متفقة على تمرير قانون المحكمة الاتحادية، لا سيما أنه مفصل مهم من مفاصل الدولة"، مضيفاً أن "المناقشات مستمرة حالياً بشأنه لحسم النقاط الخلافية، وستستمر حتى الأسبوع المقبل".
كما أوضح أن "هناك مسودتان للقانون في اللجنة القانونية، وأن الرأي يدفع باتجاه دمج المسودتين والخروج بصيغة واحدة تحظى بتوافق ودعم القوى السياسية"، مؤكدا أن "بعض القوى تضغط باتجاه حسم القانون لأجل عرضه على التصويت، وقد يمرر في الجلسات المقبلة".
ودعا إلى ضرورة أن "تعمل الحكومة على تهيئة أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات"، مؤكدا "نحن كقوى كردية كنا نريد الإبقاء على قانون الانتخابات السابق، لأن القوائم الانتخابية وأسماء الناخبين كانت موجودة وجاهزة، وأن تحويل القانون إلى دوائر متعددة عقد الموضوع وتسبب بتعطيل تمريره، وكان هذا جزء من اعتراضنا على القانون، إذ إن قضية الدوائر المتعددة تأخذ وقتا، في وقت يريد العراق إجراء انتخابات مبكرة".
وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى أن التوافق حول القانون تم بعد تسوية بشأن فقرة وجود فقهاء الشريعة الإسلامية في بنية المحكمة الرئيسة، مع تقييد عملهم بالقضايا التي تتطلب فيها مراعاة الجانب الديني، بينما يبقى عمل المحكمة قائما على التصويت بأغلبية أعضاءها الـ12.
وأكد عضو اللجنة القانونية النائب يحيى المحمدي أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بحث القانون مع القوى الكردية خلال زيارة أجراها أخيرا إلى إقليم كردستان (العراق)"، مبينا في تصريح صحافي أن "البعض طرح مخاوف بشأن بعض فقرات القانون، وقد حصل حاليا تقارب بشأن تعديلاته".
وأكد أن "الكتل السنية داعمة للقانون"، مرجحا أن "يتم طرحه قريبا على التصويت".
أما النائب عن "تيار الحكمة" علي البديري فقد أكد استمرار الحوارات بشأن القانون، وأن تمريره مرتبط بتمرير قانون الانتخابات.
وقال البديري، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك اجتماعات مكثفة بين القوى السياسية بشأن القانون، وأن تلك القوى اتجهت نحو تعديل فقرة من فقراته، والتصويت عليها"، مستبعدا "التصويت عليه قبل أن يتم التصويت على قانون الانتخابات، باعتبار أن حسم قانون الانتخابات هو الأهم باتجاه المضي نحو الانتخابات المبكرة".

من جهته، رجح النائب عن "تحالف سائرون" أمجد العقابي في وقت سابق تمرير القانون، داعيا الحكومة للإيفاء بوعودها بالتوجه نحو الانتخابات المبكرة. وقال في تغريدة له "سوف يتم التصويت على قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية بالأيام القادمة، لكن على الحكومة أن تفي بوعدها، وأن تقيم الانتخابات بالوقت المحدد، وأن تحاسب من أساؤوا للمتظاهرين".


وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد دعا، أخيرا، العراقيين إلى تحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم، كخطوة أولى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، حاثا مفوضية الانتخابات على إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين في أقرب وقت.

المساهمون