تفاهمات بغداد وأربيل وأنقرة قد تؤسس لعلاقة جديدة

21 ديسمبر 2020
الصورة
استغرقت زيارة الكاظمي 12 ساعة (الأناضول)
+ الخط -

كشف مسؤول عراقي في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز نتائج زيارة الأخير إلى تركيا، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي في أنقرة، متحدثاً عن نتائج مهمة تحققت في ملفات كانت جامدة أساساً منذ سنوات عديدة، لا سيما ملفي المياه والحدود. وكان الكاظمي قد زار تركيا لـ12 ساعة، على رأس وفد وزاري وأمني رفيع، ضمّ أيضاً مسؤولين أكراداً من إقليم كردستان، فضلاً عن محافظ الموصل، نجم الجبوري. وشمل البحث مسألة تقديم تركيا المساعدات في تأهيل البنى التحتية في الموصل.


تعهدت تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من نهري دجلة والفرات

وذكر المسؤول العراقي، أن الزيارة تضمنت ثلاثة اجتماعات جانبية بين المسؤولين العراقيين ونظرائهم الأتراك، قبل لقاء أردوغان مع الكاظمي. ولفت إلى أنه تم الاتفاق رسمياً على تشكيل لجنة وزارية دائمة بين البلدين، تتولى تنفيذ أبرز ما تم التفاهم عليه خلال الزيارة. ومن أبرز تلك الملفات التي شهدت توافقاً هو ملف حزب "العمال الكردستاني"، الذي أعربت أنقرة عن تقديرها لموقف بغداد في إبعاده عن المناكفات التي تمارسها بعض الدول مع تركيا، وقيام العراق بتطبيق اتفاقية سنجار بإبعاد مسلحي الحزب عن المدينة، فضلاً عن خطوات أربيل في منع تمدد مسلحي الحزب إلى مناطق أخرى بالإقليم. وأشار إلى تطابق كبير في وجهات النظر بشأن ملف مسلحي "العمال الكردستاني"، وضرورة استعادة السيطرة على المناطق التي يحتلها في كردستان، من قبل السلطات الشرعية في الإقليم.

وأضاف المسؤول أن تركيا قدّمت تأكيدات بأن العمليات التي تنفذها ضد مسلحي حزب "العمال" تتوخى فيها المدنيين، وأن هدفها هو إبعاد خطر الحزب عن أراضيها. ورحّبت بأي خطوة تتخذها بغداد في هذا الشأن تتعلق بأماكن تواجد مسلحي الحزب. وتطرّق إلى التفاهمات حول مياه نهري دجلة والفرات، كاشفاً عن تعهد تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من النهرين، ومراعاة ذلك خلال مواسم الصيف تحديداً. وبحث الجانبان ملفات عدة أيضاً، مثل مسألة تهريب النفط، وفتح منفذ جديد بين البلدين في مثلث فيشخابور، إلى جانب منفذ إبراهيم الخليل الموجود أساساً. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية عام 2009 المتعلقة بدخول مواطني كلا البلدين، من دون تأشيرات مسبقة، والتي أُوقفت عقب اجتياح تنظيم "داعش" للعراق عام 2014.

وكشف المسؤول عن زيارات سيجريها وزراء ومسؤولون من كلا البلدين في الأسبوعين المقبلين، لإنهاء المتطلبات اللازمة قبل توقيع مذكرات التفاهم في الملفات التي تم التوصل إليها. وأعلن عن إقرار تفاهمات شفهية بين أردوغان والكاظمي، دخلت حيّز التنفيذ فوراً، لكونها من صلاحية الجانبين، ولا تحتاج لموافقة أو تصويت من البرلمان.

واستكمالاً لملف الزيارة، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن البرلمان سيوجه دعوة للكاظمي لمناقشة ما تم التوصل إليه في زيارته إلى أنقرة، فهناك ملفات مستعجلة ينتظر الجميع ما تم التوصل إليه بشأنها. وأضاف: "سمعنا من أعضاء الوفد المرافق للكاظمي، بأن الزيارة كانت ناجحة، وتم التوصل فيها إلى حلول متقدمة في غالبية الملفات المهمة العالقة بين الطرفين منذ سنين وهذا ممتاز. لكننا نريد أن نسمع هذا من الكاظمي نفسه".

وأكد الموسوي أن البرلمان "سيكون داعماً لأي اتفاق عراقي تركي يصبّ في مصلحة العراقيين ويحفظ للبلاد السيادة، فنحن نريد علاقات طيبة وجيدة مع كافة دول الجوار والمنطقة، وخصوصاً تركيا، لوجود أمور مشتركة كثيرة معها، خصوصاً على الجانب الاقتصادي". وشدّد على أن "القوى السياسية والبرلمان لن يكونوا ضد أي اتفاق بهذا الجانب، بل داعمون له مع توفير الغطاء التشريعي والقانوني".

على الجانب الآخر، في أربيل العاصمة المحلية لإقليم كردستان، تحدثت مصادر كردية لـ"العربي الجديد" عن بدء حكومة الإقليم التحرك رسمياً نحو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لبحث أزمتها مع "العمال الكردستاني"، خصوصاً تحالف الأخير مع "وحدات حماية الشعب" في سورية في الاشتباكات ضد قوات البشمركة التابعة لها، قرب مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري. وبحسب المصادر، فإن حكومة الإقليم قدمت وثائق ومستندات تشير إلى أن قسماً من الأسلحة التي استُخدمت ضد البشمركة منذ أكثر من أسبوع، كانت من ضمن مساعدات التحالف الدولي لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد). وأكدت أن "أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية شرقي دهوك وشمالي أربيل مع تركيا، وتحجيم قوة مسلحي الكردستاني"، في تقارب هو الأول من نوعه بين بغداد وأربيل وأنقرة إزاء حزب "العمال الكردستاني".


أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية

ومن الممكن أن يؤشر التفاهم الجديد بين الأطراف الثلاثة، بغداد وأربيل وأنقرة، إلى إفشال مساعٍ سابقة من أطراف دولية عدة لدفع بغداد نحو اتخاذ موقف ضد تركيا، بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها ضد مسلحي "العمال" في بلدات حدودية عراقية، يتخذها الحزب منذ سنوات منطلقاً لشن هجمات على المصالح التركية المدنية والعسكرية. كما أن التفاهم الحالي قد يسهم في تضييق فرص حصول الحزب على الدعم والتمويل من هذه الأطراف.

في السياق، اعتبر المحلل أحمد الشريفي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "أي زيارة لمسؤول عراقي إلى الخارج تبقى مرهونة بالموقف السياسي الموحّد داخل العراق، وهو ما لا يتوفر اليوم، بل تعمل كل جهة لصالح جهة خارجية على حساب العراق والعراقيين. ويضعف هذا الأمر موقف أي وفد عراقي تفاوضي مع تركيا أو أي دولة أخرى". وأبدى اعتقاده بألا تكون زيارة الكاظمي إلى تركيا مختلفة كثيراً عن الزيارات التي أجراها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، في الأشهر الماضية".

ورأى أن "لا تركيا ولا أي دولة أخرى قد ترغب بتوقيع اتفاقيات مهمة وكبيرة مع حكومة انتقالية مؤقتة (حكومة الكاظمي)، وقد يكون ما تم التوصل له اتفاقيات أولية أو حتى تفاهمات، لكن لا تطبيق لها على أرض الواقع. فأنقرة بالتأكيد تدرك أنها تحتاج لحكومة راسخة ودائمة لعقد اتفاقيات تستمر سنوات، لكن مفاوضات الكاظمي الحالية يمكن اعتبارها أنها ستسهل على الحكومة المقبلة بعض القضايا، خصوصاً أن علاقة الكاظمي بالمسؤولين الأتراك جيدة جداً، بسبب موقعه السابق كرئيس لجهاز المخابرات العراقي".

المساهمون