تفاصيل اعتقال مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في ميسان العراقية
تفاصيل اعتقال مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في ميسان العراقية
أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، اعتقال مسؤول عن عمليات قتل وخطف في محافظة ميسان جنوبيّ البلاد، وذلك بالتزامن مع الجهود الحكومية لفرض الأمن في المحافظة التي شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين سلسلة من عمليات الاغتيال والاستهداف لقضاة وضباط وشخصيات محلية محسوبة على "التيار الصدري" وجماعة "عصائب أهل الحق"، المنضوية ضمن "الحشد الشعبي".
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن "قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي، تمكنت من إلقاء القبض على (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان".
ولفتت إلى أن غليم "مطلوب للقضاء العراقي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض عليه جرت في "عملية مداهمة نوعية" في بلدة المشرح، بضواحي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات تلقي القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان...
— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) February 12, 2022
وأعلنت الخلية في بيان آخر اليوم نتائج عمليات فرض الأمن في محافظة ميسان، قائلة: "في اليوم الثاني للعملية، نفذت القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش في بلدة المجر الكبير جنوب مدينة العمارة، أدت إلى إلقاء القبض على 8 من المطلوبين، وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة المستخدمة في عمليات تعكير السلم الأهلي"، مضيفة أن "الخطة الأمنية الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ميسان ستستمر لغاية تحقيق أهدافها وخلق بيئة آمنة للمواطنين فيها".
وأشار بيان الخلية إلى أن "العملية الأمنية تفرض تعاوناً بين المواطنين والقوات الأمنية الساعية لتعزيز الأمن وفرضه، تكريساً لمنطق الدولة ومؤسساتها"، مؤكدة أهمية "التزام السياقات القانونية ورفع الغطاء عن كل المطلوبين وأخذ العلم بأن المجرمين سيحاسبون وفق المادة الـ 4 إرهاب، فالقانون فوق الجميع، والسلم الأهلي خط أحمر".
وأدت موجة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة منذ أسبوعين إلى مقتل قاضٍ وضابط وأعضاء في "التيار الصدري" و"عصائب أهل الحق"، ما سبّب إرباكاً وانتشاراً أمنياً في المحافظة.
ولم يكشف البيان العراقي الرسمي عن الجهة التي ينتمي إليها المتورط بالعمليات، لكنّ ضابطاً برتبة رائد في شرطة محافظة ميسان قال لـ"العربي الجديد"، بشرط عدم ذكر اسمه، إن "المعتقل ينتمي إلى جماعة مسلحة نافذة ولها تمثيل سياسي، وسبق له المشاركة في القتال إلى جانب جماعات عراقية مسلحة في سورية لدعم نظام بشار الأسد"، دون أن يحدد تلك الجماعة، مؤكداً أن المعتقل سبق أن وجهت إليه اتهامات من قبل المتظاهرين، باغتيال واستهداف ناشطين مدنيين خلال عام 2019، و2020.
وشهدت ميسان أمس الجمعة اجتماعاً ضمّ ممثلين عن "التيار الصدري" و"عصائب أهل الحق"، في محاولة للتوصل إلى حلول للأزمة الأمنية. واتفق الطرفان على إدانة جميع جرائم القتل في المحافظة، ودعم القضاء والأجهزة الأمنية ومساندتها من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والتشديد على ضرورة "متابعة وكشف الجناة لينالوا جزاءهم العادل قانونياً".
وقررت السلطات العراقية، الاثنين الماضي، تشكيل قيادة أمنية جديدة في محافظة ميسان، للسيطرة على الأوضاع الأمنية المتوترة إثر تصاعد عمليات الاغتيال والجريمة المنظمة والنزاعات العشائرية.
