اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تباشر اجتماعها في فيينا وسط تفاؤل حذر

باشرت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم الجمعة، اجتماعها في فيينا لبحث نتائج مباحثات مجموعتي رفع العقوبات الأميركية والالتزامات النووية الإيرانية.

وكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة (4+1)، وتضمّ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا مع إيران، قد عُقد يوم الثلاثاء الماضي، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل مجموعتين من الخبراء الذين يعملون طوال الأسبوع حول مسألتين: التزامات إيران النووية والعقوبات الأميركية، على أن تجتمع الأطراف مجدداً، اليوم الجمعة، لتقييم مدى التقدم المحرز.

وتعتري المفاوضات عثرات عدة، بدءاً من إقناع طهران بالعودة إلى التزاماتها النووية، وموافقة واشنطن على رفع للعقوبات عن الأولى، وصولاً إلى التصعيد الإسرائيلي حيال الملف النووي الإيراني.

ومن المقرّر أيضاً أن يواصل منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، تنقّله اليوم بين مقر اجتماع اللجنة المشتركة ومكان إقامة الوفد الأميركي الموجود على بعد نحو مائة متر، لإطلاع الأخير على تفاصيل المناقشات، بعدما تم التوافق على تواجد الوفد الأميركي في مكان منفصل. وقال مصدر مطلع، إن "الإيرانيين لا يريدون المخاطرة أو لقاءهم (الأميركيين) صدفة".

وذكر مصدر دبلوماسي أن هدف إحدى مجموعات العمل يتمحور حول "فحص بنود خطة العمل الشاملة المشتركة التي انتهكها الإيرانيون"، رداً على إعادة فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات عليهم، ودراسة كيف يمكن التراجع عنها. وأشار إلى أنّهم (الإيرانيين) "في الوقت الحالي، إيجابيون إلى حدّ ما"، لكن العملية لا تزال في بدايتها، مع إطلاق طهران، في مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مسار إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحدّ الذي حدّده الاتفاق. ويبلغ مخزونها الآن 55 كيلوغراماً، حسب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ثم في فبراير/شباط الماضي، أعلنت البدء في إنتاج اليورانيوم المعدني، إضافة إلى تقليص عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

كل ما تود معرفته حول مباحثات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

وتبدو واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات على طهران، إذ سبق لمبعوثها، روب مالي، أن أشار إلى "رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق". وكرّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أول من أمس، الموقف نفسه، قائلاً إن بلاده مستعدة لرفع أي عقوبات مفروضة على إيران لا تتسق مع الاتفاق النووي، ولاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق.

وحول إمكانية إتمام الاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرّرة في 18 يونيو/حزيران المقبل، ذكر مصدر دبلوماسي أنه "إذا لم ننجح بحلول النصف الأول من شهر مايو/أيار المقبل في إعطاء زخم قوي مع تقدّم واضح، فسوف أكون قلقاً بشأن الإرادة الإيرانية أو القدرة على إتمام هذه المفاوضات قبل الانتخابات".

واستبقت طهران الجولة الثانية من المباحثات اليوم، بتأكيد مواقفها من ضرورة رفع جميع العقوبات والتحقق منها على أرض الواقع، والتهديد بوقف المفاوضات إن لم تحرز تقدماً في رفع العقوبات، وتحوّلت إلى وسيلة لإهدار الوقت، كما قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي لوكالة "نور نيوز" الإيرانية.

طاقة

التحديثات الحية

سيناريوهات تعافي صادرات إيران النفطية مع بدء المفاوضات النووية

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني، إن بلاده "لن توقف ولن تخفض أياً من أنشطتها النووية، وخصوصاً في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم قبل أن تلغي أميركا جميع العقوبات وعودتها للاتفاق النووي". وأضاف المسؤول الإيراني أن "المباحثات لم تصل إلى نتيجة بعد، وهناك بوادر ظهرت على أن الأميركيين يبحثون مواقفهم للتوجه نحو إلغاء كامل للعقوبات، لكننا لسنا في موقع نحكم فيه على ذلك".

وأكد عراقجي أن "مساراً أطول أمامنا، على الرغم من أن حركتنا إلى الأمام وأجواء المفاوضات بنّاءة".

من جهته، قال عضو وفد إيران التفاوضي في فيينا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب أبادي، اليوم الجمعة، لموقع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن "الخيار الوحيد لإيران على الطاولة هو إلغاء عملي لجميع العقوبات والتحقق منه عملياً".

وأكد أن "رؤية الآثار العملية لرفع العقوبات مسألة حيوية"، مشدداً على ضرورة رفع ثلاثة أنواع من العقوبات، الأول هو عقوبات رفعت بموجب الاتفاق النووي وأعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها، والنوع الثاني هو العقوبات التي فرضها ترامب لأول مرة، والنوع الثالث هو عقوبات فرضها لأسباب غير نووية.

وأكد غريب أبادي أن مبدأ "خطوة بخطوة" ليس مطروحاً أبداً بالمباحثات.