تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق بين المشري وصالح في محادثات جنيف الليبية
تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق بين المشري وعقيلة صالح في محادثات جنيف الليبية
اختتم اليوم، الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الاجتماع الأول بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، برعاية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على أن يستكمل غداً الأربعاء، وسط توقعات تشير إلى احتمال حصول اتفاق.
وناقش اجتماع الثلاثاء إكمال الاتفاق على باقي نصوص مسودة الدستور الليبي، وتجهيز الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
ومن المنتظر أن تعقد، غداً الأربعاء، جولة أخرى، وسط توقعات تشير إلى احتمال حصول تقارب في وجهات النظر بين المشري وصالح حول حلّ الخلاف الحكومي في ليبيا، القائم بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بحسب مصادر مقربة من طرفي الاجتماع.
وأكدت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن اجتماع اليوم انتهى إلى "توافق صالح والمشري"، بحضور مستشاريهما، حول الشروط اللازمة للانتخابات الرئاسية، ما يفتح الباب خلال اجتماع غد لحسم الخلاف حول السلطة التنفيذية في البلاد، خصوصاً أن مسألة الخلاف الحكومي القائم حالياً تدخل ضمن ضرورة تحديد الوضع الانتقالي بعد الاتفاق على الإطار الدستوري حتى إجراء الانتخابات.
وحتى الساعة، لم يصدر أي بيان بشأن نتائج الاجتماع الأول.
وكانت مصادر متطابقة تابعت اللقاء منذ الساعات الأولى من وصول صالح والمشري، مساء أمس الاثنين، إلى جنيف، قد أشارت إلى قبول المشري مناقشة الوضع الحكومي ومصير السلطة التنفيذية الحالية.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، وهي شخصيات مقربة من رئاستي النواب والدولة، أن المشري اشترط أن تكون الأولوية لمناقشة المواد الخلافية في مسودة الدستور والاتفاق حولها، لتشكل إطاراً دستورياً للانتخابات قبل المضي في الحديث عن مصير السلطة التنفيذية.
وفيما أكدت مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب قبوله بترتيب جدول أعمال الاجتماع بأولوية مناقشة النقاط الخلافية في مسودة الدستور وإرجاء مناقشة الوضع الحكومي إلى ما بعد حسم النقاط الخلافية، أشارت مصادر مقربة من مجلس الدولة إلى قبول المشري مناقشة مصير السلطة التنفيذية، لكون المسألة داخلة في إحدى نقاط الخلاف على مسودة الدستور، وتعنى هذه المسألة بالوضع الانتقالي بعد الاتفاق على الإطار الدستوري حتى إجراء الانتخابات.
السفير الأميركي "متفائل بمحادثات جنيف"
من جهته، قال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه متفائل بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع "ربما تنهي الأزمة، لكن توجد سبل للمضي قدماً بعيداً عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة".
وأكد نورلاند أنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، وأن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.
وأوضح أنه "يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة"، وقال: "واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط".
وقال إنه إذا لم تفض محادثات جنيف هذا الأسبوع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بشأن الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
