تعيين ضابط سابق أميناً عاماً للبرلمان المصري

تعيين ضابط سابق أميناً عاماً للبرلمان المصري

13 يناير 2021
محمد حسام الدين (فيسبوك)
+ الخط -

أصدر رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمد حسام الدين، الأربعاء، قراراً حمل رقم 52 لسنة 2021، بندب المستشار أحمد عزت أحمد مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أميناً عاماً لمجلس النواب، ندباً كلياً، اعتباراً من 12 يناير/ كانون الثاني 2021، وحتى نهاية الفصل التشريعي الثاني في 11 يناير/ كانون الثاني 2026.

وأصدر رئيس البرلمان الجديد، حنفي جبالي، قراراً بإقالة الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، والأمين العام المساعد، المستشار أحمد المهدي، باعتبارهما من المحسوبين على رئيس البرلمان السابق، علي عبد العال، الذي من المرجح أن يقدم استقالته من عضوية المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومناع هو ضابط شرطة سابق، ورُشح في منصبه الجديد من قبل وكيل مجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، إذ يعد أحد أصدقائه المقربين منذ عملهما سوياً في مجلس الدولة، علماً أن الأخير كان ضابطاً سابقاً في وزارة الداخلية، قبل أن يُعين في هيئة قضايا الدولة عام 1993، ومنها إلى مجلس الدولة في العام التالي.

وشغل مناع منصب مدير مركز الدراسات القضائية في مجلس الدولة خلال عامي 2017 و2018، وعمل في السابق في إدارات الفتوى بوزارات الداخلية والخارجية والعدل، فضلاً عن شغله عضوية مجلس تأديب ضباط الشرطة، ومشاركته في صياغة العديد من القوانين الهامة في قسم التشريع بمجلس الدولة، ومنها قانون الخدمة المدنية، الهادف إلى تقليص أعداد الموظفين في جهاز الدولة.

وتأتي إطاحة فوزي ضمن توابع إزاحة عبد العال عن رئاسة مجلس النواب، إذ كانت البداية بإبعاد مدير مكتب رئيس المجلس، لواء المخابرات السابق علاء ناجي، ليحل محله اللواء هيثم الوكيل، عقب انتخاب جبالي رئيساً للمجلس، في إطار تسليم إدارة البرلمان إلى مجموعة جديدة من المحسوبين على جهاز الأمن الوطني، بدلاً من المجموعة المُقالة بوصفها محسوبة على المخابرات.

ويمتلك الأمين العام لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب القانون والأعراف البرلمانية الراسخة، منها تسلم مشاريع القوانين من أعضاء المجلس، وعرضها على هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بإدراجها على جدول الجلسات العامة، في حال استيفاء الشروط المحددة لائحياً.

المساهمون