تعيينات شكلية لنظام الأسد
في خضم ردود الفعل على الفيديو المتداول لمجزرة حي التضامن الدمشقي التي ارتكبتها قوات النظام السوري في عام 2013، كان رئيس النظام بشار الأسد يقرر تعيين وزير دفاع ورئيس أركان جديدين، ويصدر عفواً عاماً، في تطور يشي بسعيه إلى صرف اهتمام الرأي العام عن هذه المجزرة.
الأسد يعيّن وزير دفاع ورئيس أركان جديدين
وعيّن الأسد، أول من أمس السبت، اللواء عبد الكريم بن محمود إبراهيم رئيساً لهيئة الأركان العامة في قوات النظام، وهو المنصب الذي ظلّ شاغراً منذ عام 2014. ويتحدّر إبراهيم من قرية أرزونة في محافظة طرطوس على الساحل السوري، والتي تُعد الخزان الرئيسي لمؤيدي النظام. ويُعد هذا المنصب من أهم المناصب العسكرية في قوات النظام.
عيّن الأسد اللواء عبد الكريم بن محمود إبراهيم رئيساً لهيئة الأركان العامة في قوات النظام
وكان الأسد قد عيّن، الخميس الماضي، وزيراً جديداً للدفاع في حكومته، هو علي محمود عباس. وعباس الذي يتحدر من قرية إفرة الواقعة في منطقة وادي بردى بريف الزبداني، شمال غربي دمشق، هو خامس وزير دفاع في نظام الأسد منذ بدء الثورة في ربيع 2011. ويُعتقد أن عباس من الضباط المقربين من الجانب الإيراني، كونه كان ضابطاً بارزاً في الفرقة الرابعة التي يقودها فعلياً ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام.
ومن القرارات التي أصدرها الأسد، في خضم اهتمام السوريين بمجزرة التضامن، منحه السبت عفواً عاماً عن الجرائم "الإرهابية" المرتكبة قبل تاريخ 30 إبريل/نيسان الماضي، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
العفو العام... تجاهل من الشارع المعارض والأجهزة الأمنية
لكن قرارات العفو التي يصدرها الأسد لا تجد اهتماماً من الشارع المعارض، الذي يعتبر رئيس النظام المسؤول عن كل الجرائم التي ترتكبها أجهزته الأمنية وقواته. كما أن الأجهزة الأمنية تتجاهل هذه القرارات، إذ لم تطلق سراح أي من المعتقلين لديها منذ سنوات، رغم العديد من مراسيم العفو التي أصدرها الأسد.
يُعتقد أن وزير الدفاع الجديد علي محمود عباس من الضباط المقربين من الجانب الإيراني
ورأى الباحث في "المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام"، رشيد حوراني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن للنظام غايات عدة من وراء القرارات والمراسيم الجديدة، منها التغطية على جريمة حي التضامن. واعتبر أن الأسد "يحاول من خلال تعيين وزير دفاع جديد أن يؤكد أن جيشه مؤسسة متماسكة، وأن لديه مؤسسات، وهو ممسك بها، وأن لا مستقبل لسورية من دونه".
ومنذ عام 2011، زجّ النظام السوري الجيش في مواجهة المتظاهرين المطالبين بالتغيير، وهو ما دفع عشرات الآلاف من الضباط وصف الضباط والجنود إلى الانشقاق عنه، ليتحول لاحقاً إلى واحد من ميلشيات محلية عدة تتحكم في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وارتكب هذا الجيش العديد من المجازر خلال سنوات الصراع.
وتعليقاً على التعيينات الأخيرة التي أصدرها الأسد، اعتبر الباحث السياسي رضوان زيادة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه التعيينات "لا تقدم ولا تؤخر"، مشدداً على أن "المؤسسة العسكرية التابعة للنظام موسومة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وحول التبعات السياسية على النظام جراء الكشف عن مجزرة التضامن، أشار زيادة إلى أن "الأمر يتوقف على ردود الفعل الدولية"، معرباً عن أسفه لأن "مجلس الأمن مغلق بسبب الفيتو الروسي". وشدّد على "ضرورة معرفة مصير المعتقلين داخل زنازين النظام".
من جهته، قلّل مدير وحدة تحليل السياسات في مركز "الحوار السوري" للدراسات، محمد سالم، في حديث مع "العربي الجديد"، من "أهمية التغييرات الشكلية التي يحدثها النظام"، مضيفاً أن "وزير الدفاع واجهة شكلية، فالدور الحقيقي للأجهزة الأمنية، وهي ذات بنية طائفية بشكل كبير".
ولفت سالم إلى "أن الوزير الجديد أكثر قرباً لإيران"، وهو ما يبدو "منطقياً" بنظره، "في ظل محاولة الإيرانيين استثمار الفراغ الذي يخلفه تراجع الاهتمام الروسي بالملف السوري". وبالنسبة لقرار العفو، أشار سالم إلى أنه "لا يعني شيئاً على أرض الواقع، فلا يوجد أصلاً تطبيق لأي قانون في بلد تحكمه المليشيات وأهواؤها".
