أعلنت الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، اليوم الخميس، تعليق عضوية أقسام تونس والتشاد وغينيا، بسبب الأوضاع السياسية في هذه البلدان.
وتضم الجمعية برلمانيين وممثلين عن برلمانات ومنظمات من 90 بلداً، وترفع آراءها وتوصياتها إلى المجلس الدائم للمنظمة الفرنكوفونية وإلى اجتماع الوزراء وقادة المنظمة.
وقال بيان للجمعية، إنّ "اجتماعاً عن بعد لمكتب المنظمة برئاسة نائب الرئيس، فرنسيس بودوان، جرى يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، ونظر في الأوضاع الديمقراطية في دول الفضاء الفرنكوفوني، واستعرض المساعي الجارية في كل من لبنان وأرمينيا ومالي، وتباحث في الأوضاع السياسية في دول الفضاء الفرنكوفوني عموماً، وتوصل إلى قرار تعليق العضوية لأقسام الدول الثلاث المذكورة"، بحسب نص البيان.
وتقرر كذلك وضع الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى تحت المراقبة، ومرافقة البرلمانات التي تشهد أزمات أو فترات انتقالية حتى عودة النظام الدستوري والديمقراطي.
ويأتي هذا البيان بعد أن تقرر تأجيل القمة الفرنكوفونية المزمع عقدها الشهر المقبل في تونس إلى سنة 2022.
وقال بيان للمنظمة الفرنكوفونية إنّ هذا التأجيل تقرر من أجل السماح لتونس بالإعداد الجيد للقمة، وكشفت أطراف عديدة، من بينها كندا، أنّ الوضع السياسي في تونس كان من بين أسباب التأجيل.