تعرف على خريطة القوى السياسية العراقية الداعمة والرافضة حل البرلمان
تعرّف على خريطة القوى السياسية العراقية الداعمة والرافضة حل البرلمان
تتفق معظم القوى السياسية في العراق على مطلب حل مجلس النواب، لكنها تختلف في آلية الحل والشروع في انتخابات جديدة، وهو السبب الذي يجده مراقبون أنه يدفع إلى مزيدٍ من الانسداد السياسي واستمرار الاحتجاجات، وتحديداً من قبل التيار الصدري الذي يرفض أن تُشكّل حكومة انتقالية جديدة من قبل "الإطار التنسيقي"، المقرّب من إيران، تقوم بالتكفل بعملية إجراء الانتخابات، جرّاء ما قد يؤذي نتائج أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وتدخل القوى المدنية هي الأخرى على خط حل البرلمان، إلا أنها تنقسم بشأن حكومة مصطفى الكاظمي، إذ يذهب البعض إلى الحاجة لبقائها بينما يطالب آخرون بإنهائها.
ولا يختلف الحال عند الأحزاب العربية السنية، وتحديداً تحالف "تحالف السيادة"، إذ يقترب من رؤية الصدر، لكنه يتمسّك بالتفصيلات الدستورية.
ورغم عدم ممانعة الأحزاب الكردية في حل البرلمان، لكنها لا تبتعد كثيراً عمّا يحدث في العاصمة بغداد، حيث عرض الحزبان الكرديان الكبيران (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) الحاكمان في إقليم كردستان، شمالي العراق، شروطهما لحل البرلمان.
فيما جاء التعليق الأخير لمجلس القضاء العراقي، رداً على طلب سابق للصدر، بحل البرلمان الحالي، بأنه لا يملك صلاحية ذلك، دافعاً الصدر إلى الإعلان عن تظاهرات "مليونية" في أكثر من مدينة عراقية، لزيادة الضغط الجماهيري على القوى السياسية للقبول بشروطه ومطالبه، وأبرزها حل البرلمان، دون حلّ حكومة الكاظمي.
في السياق، قال النائب عن قوى "الإطار التنسيقي" في البرلمان العراقي، أحمد الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن "معظم القوى السياسية والشعبية في العراق مقتنعة بحل البرلمان، لكن هناك عدم اتفاق وغياب التشابه في وجهات النظر حول آلية حل مجلس النواب".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي بكل مكوناته، إضافة إلى تحالف "عزم" برئاسة مثنى السامرائي، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" تتفق على أن يكون حل البرلمان عبر الأطر الدستورية وما نصت عليه القوانين، بمعنى أن تُشكّل الحكومة الجديدة برئاسة مرشح "الإطار التنسيقي"، ثم يُتوجّه نحو عقد جلسة برلمانية خاصة بحل البرلمان".
من جهته، أشار عضو التيار الصدري عصام حسين، إلى أن "حل البرلمان بات المطلب الأهم بالنسبة للتيار الصدري، لأن البرلمان الحالي لا يمثّل وجهة نظر الشعب العراقي، خصوصاً بعدما أعيد استخدامه لتنفيذ مخططات المحاصصة الحزبية والطائفية في آلية اختيار رئيس الحكومة، وأن التيار الصدري يرفض أن يستمر عمل البرلمان".
وبين أن "توجّه التيار الصدري بهذا الصدد، حاصل على دعم عدد من الأحزاب والقوى المدنية والوطنية، ونرى أن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، يقفون إلى جانبنا رغم أن لديهم ملاحظاتهم الخاصة".
وتواصل "العربي الجديد"، مع أحد أعضاء تحالف "السيادة"، للوقوف على رأي التحالف. وأوضح المتحدث، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن "موقف التحالف ينسجم تماماً مع حل البرلمان، لكن بشرط أن يكون وفق ما نص عليه الدستور، عبر قرار برلماني بتقديم أعضاء مجلس النواب في جلسة خاصة، طلبات من قبل ثلث الأعضاء، وأن يصوّت على حلّه الثلثان الآخران بالإجماع، من غير أن يكون هناك أي ضغوط عبر الجماهير لتعطيل الحياة السياسية".
وأكمل القيادي أن "حكومة مصطفى الكاظمي لا بديل عنها في الوقت الحالي، لذلك نحن ندعم استمرار عملها حتى بعد حل البرلمان، وقيامها بإجراء الانتخابات التي نجحت في تنفيذها أخيراً".
ويشتبك التفسير وعملية حل البرلمان والقبول به من عدمه عند القوى المدنية أيضاً، حيث ترى معظم "قوى التغيير" التي تضم الحركات السياسية الجديدة، والحزب الشيوعي العراقي، ضرورة حل البرلمان مع الإبقاء على حكومة الكاظمي، لكن كيانات أخرى مثل "الحركة الوطنية المدنية" التي تديرها السياسية شروق العبايجي والنائب باسم خشان، ترى أن حل البرلمان خطوة لاحقة بعد إلغاء وجود حكومة الكاظمي، واستبدالها من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية برهم صالح.
وقال الناشط المدني وديع البياتي، الذي ينتمي إلى حزب "البيت الوطني"، إن "الأحزاب الجديدة والكيانات الوطنية جميعها متفقة على حل البرلمان، إلا الحركة المدنية الوطنية وبعض النواب المستقلين الذين يخشون على أنفسهم من الخسارة في حال جرى حل البرلمان وأعيدت الانتخابات"، مستكملاً حديثه مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب العراقية جميعها متفقة على حل البرلمان، لكنها لا تريد أن تواجه خسارة في الانتخابات المقبلة، لذلك فإن التيار الصدري يعرف تماماً أنه لن يخسر في أي شيء، لذلك يتوجه إلى المطالبة بقوة بهذا المطلب".
أما النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، فقد لفت إلى أن "حل البرلمان يمثل أحد الخيارات لإنهاء الانسداد السياسي، لكن هناك صعوبة في تحقيق ذلك، لأن القوى الكبيرة حالياً في البرلمان، وتحديداً "الإطار التنسيقي"، ترفض هذا التوجه، في حين أن التيار الصدري يزيد من زخمه داخل المنطقة الخضراء للدفع بتحقيق هذا الهدف بكل الطرق"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "النواب المستقلين ليسوا متفقين أيضاً في هذا المطلب، فهناك من تماهى مع مطالب الإطار في تشكيل الحكومة أولاً ثم حل البرلمان، وآخرون ذهبوا بالتوجه مع الصدر، في حين أن عددا من النواب ذابت مواقفهم، ولا تُعرف توجهاتهم".
