تعديلات على "اتفاق الجزائر" الفلسطيني: إلغاء بند حكومة الوحدة
تعديلات طفيفة على "اتفاق الجزائر" الفلسطيني: إلغاء بند حكومة الوحدة الوطنية
أُدخلت تعديلات طفيفة على المسودة النهائية لاتفاق الفصائل الفلسطينية التي ستوقع، اليوم الخميس، في الجزائر، والتي تحدد الخطوات السياسية التي يتم تنفيذها في سبيل الوصول إلى "إنهاء الانقسام والمصالحة وإجراء الانتخابات"، بعد إلغاء البند السادس المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ونصت الوثيقة النهائية التي ستوقع اليوم، بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على استبدال البند المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ببند ينص على "اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام"، وبات الأخير هو البند الثالث في الاتفاق، والذي يتضمن أيضاً "توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة والضرورية، لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنى التحتية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت الوثيقة التمهيدية التي قدمت إلى الفصائل، منذ الثلاثاء الماضي، تتضمن بنداً نص على "تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، وتحظى بدعم مختلف القوى الفلسطينية، وتكون مهمتها الأساسية هي تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، أخذاً بعين الاعتبار التطورات الخطيرة الحاصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية، وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية".
وطرأت تعديلات طفيفة على البند الثاني من الاتفاق، حيث تم الفصل بين "تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الانتخابات، بما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة"، وبين اتخاذ خطوات لإنهاء الانقسام.
وفيما يتعلق بالبند السادس، تم إدخال تعديلات تخص ذكر قطاع غزة والضفة الغربية، والتي لم تكن متضمنة في النسخة التمهيدية، لتصبح صياغته على نحو "الإسراع في إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقاً للقوانين المعتمدة، مع تحديد مدة زمنية لا تزيد عن العام من توقيع هذا الإعلان".
وتضمنت الوثيقة النهائية، إضافة فقرة تعطي الغطاء الشرعي للمقاومة والمقاومة الشعبية، تخص تأكيد "القوى التزامها بتطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة"، إضافةً إلى التعهد مع "جماهير الشعب الفلسطيني الصامدة في القدس والضفة الغربية وغزة والشتات، المنتفضة ضد الاحتلال ونظام الاضطهاد والتمييز العنصري (الأبرتهايد)، بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والالتفاف على برنامج وطني كفاحي جامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني"، كما تضمنت التعديلات توجيه التحية إلى الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وتم تعديل صياغة البند التاسع والأخير، حيث تم التأكيد على أنّ تدير الجزائر فريق المتابعة العربي، إذ أصبحت صياغته بأن "يتولى فريق عمل جزائري– عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، وتدير الجزائر عمل الفريق".
فيما أُبقيَ على باقي البنود الأخرى كما وردت في المسودة التمهيدية، والتي تخص "انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، وحيثما أمكن، وفقا للتمثيل النسبي، بحسب الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب وقت، خلال عام واحد من توقيع الإعلان"، و"تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل، لمتابعة إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية"، و"تطوير وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته، ولا بديل عنها".
