تعديلات جديدة على مسودة "إدانة الاستيطان الإسرائيلي" في مجلس الأمن

أُضيفت بعض "التعديلات" إلى نص المسودة الأولى لمشروع القرار الذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن، الجمعة، ووُضعَت تحت ما يعرف بـ"إجراء الصمت"، حتى يوم السبت الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، بحسب ما صرّح مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي لـ"العربي الجديد".

وحصلت مراسلة "العربي الجديد" على النسخة "المعدلة" من المسودة، التي جرى التفاوض حولها بعد أن عُقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

يُذكر أنه إن لم تعترض أي من الدول الأعضاء على النص، فمن الممكن بحسب المصدر نفسه، وضعه بـ"الأزرق"، ما يعني أن هذه الصياغة ستكون النهائية للتصويت عليها يوم الاثنين القادم، لكن ما زال ذلك غير مؤكد بعد. 

ومن الناحية المبدئية، من المفترض طرح المشروع للتصويت عليه، الاثنين القادم، في مستهل الجلسة الشهرية لنقاش الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي سيقدم فيها تور وينسلاند، مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط، إحاطته الشهرية.

وأكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في مجلس الأمن لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أن "الجانب الأميركي أعرب عن عدم رضاه عن طرح المشروع للتصويت، واقترح بدلاً من مشروع القرار بياناً رئاسياً يأخذ بالاعتبار بعض النقاط التي احتوت عليها المسودة"، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي آخر في الأمم المتحدة.

ومن اللافت للانتباه أن الموقف الأميركي يأتي على الرغم من أن مشروع القرار المطروح، من ناحية الفحوى، لا يتضمن أي تغيير جوهري على قرارات تبناها المجلس حول الاستيطان، وما زالت ملزمة، بما فيها القرار 2334 عام 2016. وتمكن المجلس في حينها من الموافقة على القرار، لأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قررت عدم استخدام "الفيتو"، وحصل القرار على تأييد 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ولكن بعد أن أقدمت إدارة أوباما آنذاك على تلك الخطوة، تسلّم بعدها بأسابيع دونالد ترامب الرئاسة في البيت الأبيض.

وكانت الإمارات قد وزعت أول نسخة من مشروع القرار، بالاتفاق مع الجانب الفلسطيني، يوم الأربعاء الماضي، وأجرت بعض المشاورات حوله صياغته، الخميس والجمعة، مع الدول الأعضاء في المجلس.

أبرز ما جاء في المسودة "المعدلة"

وتنص المسودة المعدلة، بعد التفاوض مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على تأكيد مجلس الأمن "من جديد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أبرز مضامين مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن

وجاء في المسودة أن مجلس الأمن "يكرر مطالبته إسرائيل بالتوقف فوراً وعلى نحو كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي (...) احتراماً كاملاً".

وتؤكد المسودة أن المجلس "يُدين جميع محاولات الضم، بما فيها القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل والمتعلقة بالمستوطنات، والتي تشمل البؤر الاستيطانية، ويدعو إلى التراجع الفوري عنها".

وتدعو المسودة إلى التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس "قولاً وعملاً"، وكذا إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كذلك "تدعو كلا الطرفين إلى أن يتصرفا وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات والالتزامات السابقة بينهما، والامتناع عن جميع الخطوات أحادية الجانب، والتزام التهدئة وضبط النفس، والامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور، منها تهدئة الأمور على أرض الواقع، ما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام".

هذا وتؤكد "الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967"، ويدعو المشروع كذلك الدول الأعضاء إلى "الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة"، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقراراتها ذات الصلة، و"يقرر بحث السبل والوسائل العملية الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة".

وفي حين أن النص آنف الذكر يتطابق إلى حد كبير مع المسودة الأولى، إلا أنّ المسودة الجديدة شملت بعض التعديلات المهمة، إذ أُضيف إلى النص المعدل البند الآتي: "يدعو المجلس إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ويدعو إلى المحاسبة بهذا الصدد، ويدين جميع أعمال الإرهاب".

ومن الجدير بالذكر أن القرار 2334 آنف الذكر حول الاستيطان، الذي تبناه المجلس عام 2016، يشمل في الفقرة السادسة صيغة مشابهة حول "الإرهاب"، كما في البند الذي أُضيف إلى المسودة الأخيرة.

وجاء في المسودة المعدلة، أن المجلس يدعو "إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين"، وتتطابق هذه الفقرة في بدايتها مع الصيغة الأولى التي وزعت، لكن مع حذف الإشارة إلى "المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم".

وشدّد المجلس في النسخة المعدلة على "احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة"، ويكرر "تأكيد الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين، ولا سيما الأطفال، وحمايتهم".

وتشمل المسودة كذلك إعادة التذكير بالقرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان والاحتلال، وأبرزها القرار 242 لعام 1967، الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حربها في يونيو/ حزيران لعام 1967، بالإضافة إلى القرار 2334 المتعلق بالاستيطان وعدم شرعيته، والقرار 476 الذي صدر عام 1980، وكذا القرار 478 الذي صدر عام 1980، حول القدس والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية فيها، إضافةً إلى عدد من القرارات الأخرى.