تظاهر ببروكسل ضد انتهاكات حقوق الإنسان بمصر بالتزامن مع زيارة السيسي
تظاهرات في بروكسل ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع زيارة السيسي
توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
وسيتظاهر نشطاء، بمن فيهم مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان، في ساحة "دو ترون" في بروكسل (بالقرب من تمثال ليوبولد الثاني)، يوم غد الأربعاء، بينما يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الملك البلجيكي لويس فيليب ليوبولد ماري.
وتأتي زيارة الرئيس السيسي لبروكسل بعد فترة وجيزة من الكشف عن أن الاتحاد الأوروبي يتقدم بعرض مشترك مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو منظمة دولية مؤثرة في مجال مكافحة الإرهاب.
وانتقدت 16 منظمة غير حكومية هذا القرار، نظرًا لـ"سجل مصر السيئ في إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقويض حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وإبقاء الآلاف في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى".
ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الصريح لدور المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحذّرت من أنّه من خلال الاستمرار في متابعة علاقات العمل كالمعتاد مع مصر، يخاطر الاتحاد الأوروبي بتقويض مصداقيته، وأنّه يجب ألا يتيح الاجتماع المقبل مع السيسي لمصر "فرصة لإخفاء انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان".
وفي هذا الشان، قالت منظمة العفو الدولية الإثنين إنه يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، وإنهاء الاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان، عندما يجتمعون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون مع الرئيس السيسي هذا الأسبوع، استغلال هذه الفرصة لـ"التنديد بقمع حكومته لحقوق الإنسان"، مضيفا أنه "على الرغم من محاولاته تزييف الحقائق، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مصر".
بدورها، قالت مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية، إيف جيدي: "لا ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي أن يقدموا له (السيسي) فرصة لتبييض سياسات مصر القمعية الشديدة". وتضيف أنّ "السلطات المصرية تقمع أي شكل من أشكال المعارضة".
ويتوقع القابعون حاليا في سجون مصر، بسبب ممارستهم لحقوقهم السلمية والإنسانية في البلاد، أن يتحدث قادة الاتحاد الأوروبي نيابة عنهم، وأن يضغطوا من أجل التغيير، لكن "عدم القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة مؤذية مفادها أن الاتحاد الأوروبي يمتّن العلاقات مع السلطات على حساب حقوق الإنسان في مصر".
وتأتي زيارة السيسي لبلجيكا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على خلفية مخاوف واسعة النطاق بشأن جهود السلطات الأخيرة للقضاء على المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان في البلاد.
في يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إغلاقها بعد 18 عامًا بسبب عدم قدرتها على مواصلة عملها في مجال حقوق الإنسان في ظل المناخ القمعي.
ويلفت التقرير أيضاً إلى أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني لا يزالون يخضعون لتحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية وحظر السفر وتجميد الأصول وتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، وأشكال أخرى من المضايقات.
وأحالت السلطات المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، ما لا يقل عن 28 من المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين السلميين إلى المحاكمة أمام محاكم الطوارئ بتهم "أنباء كاذبة" أو "إرهاب" ملفّق.
وحُكم على سبعة منهم على الأقل في أعقاب محاكمات مجحفة في عام 2021 بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لانتقادهم سجل حقوق الإنسان في مصر، والسياسة الاقتصادية ومستويات المعيشة.
وعلى الرغم من الجهود المعلنة لمناهضة التمييز ضد المرأة، تواصل السلطات المصرية قمع النساء، بمن فيهن الناجيات من العنف الجنسي، كما عاقبت المدافعات عن حقوق المرأة بسبب التحدث علانية ضد التحرش الجنسي.
