تظاهر عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، على بعد مئات الأمتار من مقر المقاطعة (الرئاسة الفلسطينية)، حيث تعقد الجلسة الحادية والثلاثون للمجلس المركزي الفلسطيني، رافضين انعقاد الجلسة، ومحذرين من شطب منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التمثيلية.

وعبّر المشاركون، قبيل بدء الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين (الأحد والاثنين)، عن رفضهم هذه الجلسة، كما هتفوا ضد الاجتماع، معتبرين أنّ المجلس المركزي لا يمثلهم، ويكرّس الانقسام الفلسطيني والتنسيق الأمني والسلام الاقتصادي، كما هتفوا بهتاف "ارحل ارحل يا عباس"، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 المشاركون بالتظاهرة والذين خرجوا استجابة لدعوة "التحالف الشعبي للتغيير" و"الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير"، ذهب بيان صادر عنهم، تلاه عضو التحالف عمر عساف، إلى رفض عقد هذه الدورة للمجلس المركزي، لأنها "تشكّل خطراً على المنظمة والمجلس الوطني والحقوق الوطنية".

وأعلن المتظاهرون رفضهم النتائج المترتبة على انعقاد دورة المجلس المركزي، باعتبارها "لا تمثل الإرادة الشعبية المتمسكة بمنظمة التحرير، ومجلسها الوطني، وبالحقوق الوطنية، والوحدة والصمود والمقاومة لإنجاز الحقوق"، وطالبوا بمجلس وطني منتخب، معتبرين أنّ المجلس المركزي الحالي "يعقده فريق معزول بعيد عن الإجماع الوطني، وسط مقاطعة وطنية واسعة من غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات والشخصيات الوطنية المستقلة"، بحسب البيان.

جلسة لإضفاء "الشرعية" على ما هو"غير شرعي"

وقال عضو "التحالف الشعبي للتغيير" وعضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسير الزبري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجلسة تستهدف إيجاد بدائل عن الهيئات الشرعية الفلسطينية، وبشكل خاص المجلس الوطني"، معتبراً أنّ ذلك يستهدف تبديل الموقف تجاه ضرورة إجراء انتخابات للمجلس التشريعي وللرئاسة.

وتابع الزبري "هذه الجلسة تريد أن تضع حجراً على كل الهيئات الفلسطينية الشرعية، وبشكل خاص على المجلس الوطني، فانتخاب المركزي أعضاء اللجنة التنفيذية مخالف للنظام الداخلي للمجلس الوطني، المنوط به انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية واختيار أعضاء المجلس المركزي".

واعتبر الزبري أنّ هذه الجلسة "قضت على مبدأ النظام السياسي الفلسطيني، وقضت على مبدأ الشراكة وإمكانيات إيجاد انتخابات شاملة للشعب الفلسطيني البالغ 14 مليون فلسطيني"، قائلاً: "لا يجوز اختصار رأيهم السياسي بمئة وأربعين عوضاً، نصفهم غائب أو معيّن من دون انتخاب".

من جانبه، قال الناشط في الحراك ضد اجتماع المركزي حمزة زبيدات، لـ"العربي الجديد"، إنّ انعقاد الجلسة "غير شرعي بناء على لوائح منظمة التحرير، حيث إنّ المجلس الوطني الفلسطيني غير فعّال وغير شرعي حالياً"، مطالباً بانتخابات شاملة تبدأ من المجلس الوطني بصفته أكبر جهة تمثيلية للشعب الفلسطيني.

واعتبر زبيدات أنّ جلسة المجلس المركزي، بدورته هذه، "تأتي ضمن محاولة من السلطة الفلسطينية والقيادة المتنفذة فيها لنقل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، وبالتالي، إنهاء منظمة التحرير وتحويل المجلس الوطني إلى شبه ديكور يجرى استخدامه فقط لإضفاء شرعية على السلطة غير الشرعية وغير المنتخبة، والتي لم تحصل على شرعيتها من الشعب الفلسطيني".

اجتماع "يعزز نهج أوسلو"

واعتبر بيان المتظاهرين أنّ اجتماع المركزي، من دون حوار يحرص على أوسع مشاركة وطنية وشعبية؛ يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وأن قيام المجلس المركزي بانتخاب أمانة سر المجلس الوطني المغيب يعدّ أمراً غير قانوني، وكذلك انتخابه اللجنة التنفيذية أو بعض أعضائها، ما يشكل تهميشاً للمجلس الوطني، ومقدمة لإنهاء دوره، وشطباً لمنظمة التحرير ووحدانية تمثيلها الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أنّ توجه المجلس المركزي لانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين وتكريسه رئيساً لمنظمة التحرير "يعني إلغاء الانتخابات، وتعزيزاً لسلطة الفرد الديكتاتورية، بديلاً عن الشراكة الوطنية والإرادة الشعبية، وحرماناً للشعب من المشاركة في انتخابات شاملة للمجلس الوطني ولكل الهيئات الفلسطينية".

واعتبر البيان، أنّ "نقاش المجلس المركزي الواقع السياسي يعزز نهج عباس من خلال لقاءاته مع (بني) غانتس بالتعاون الأمني وتعزيز مشروع السلام الاقتصادي وهو الوجه الآخر لصفقة القرن"، بحسب البيان، الذي عدّ ذلك "بديلاً عن تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء التنسيق الأمني والتحلل من التزامات أوسلو، بما يؤكد أنّ هذا المجلس يشكّل خطراً فادحاً، يسعى لتزكية والتغطية على ذلك النهج، الذي يشكّل مشروعاً مرفوضاً من الشعب الفلسطيني باعتباره بديلاً للحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني، في وقت يؤكد فيه تقرير منظمة "العفو" الدولية "أمنستي" الأخير أن دولة الاحتلال هي دولة (أبرتهايد) وتمييز عنصري".