استمع إلى الملخص
- أكد المحامي نضال غزالة على أهمية الحراك الشعبي في تفعيل دور الدولة، مشيداً بدور مصطفى بكور في حل المشكلات العالقة، مثل فصل الموظفين والإسعافات المالية.
- دعا نشطاء لوقفة احتجاجية ضد التدخل في العمل الإداري، بينما احتج المتقاعدون العسكريون على وقف الراتب التقاعدي، وأعلنت الشرطة عن تسوية أوضاع العناصر المتضررة.
احتشد العشرات من أبناء محافظة السويداء، اليوم الأحد، أمام مبنى المحافظة وسط مدينة السويداء جنوب سورية، رفضاً لـ"ما يحاك للمنطقة من مشاريع تقسيمية، ودعماً لعمل ممثل الحكومة الانتقالية في السويداء، بعدما توغلت بعض الجهات النافذة في أعمال إدارة المحافظة وحاولت التأثير في مسار العمل الإداري". وردد المتظاهرون عبارات تندد بـ"بعض المكونات الحزبية والاجتماعية التي تدعو للحكم الذاتي"، ورفعوا شعارات "ترفض التغول في مؤسسات الدولة ومصادرة قرارات إدارة تصريف الأعمال".
وشكر مصطفى بكور، الموفد من الإدارة والمكلف بتسيير أمور محافظة السويداء، المحتجين على موقفهم ودعمهم، معتبراً أنهم "السند الحقيقي للثورة والتغيير"، ووعد بـ"متابعة العمل والإنجازات على الصعيد الخدمي في المحافظة". وأكد أن قيادة الشرطة ستبدأ عملها في الأيام القليلة المقبلة، وأن الإدارة في دمشق مهتمة جداً بالواقع الخدمي والأمني بالمحافظة. وأشار إلى أن "النظام البائد دمر البنية التحتية بالمحافظة خلال السنوات الماضية، وهذا يحتاج للكثير من الجهد وبعض الوقت للنهوض حتى يشعر المواطن بالفارق بين العهدين".
كما ألقى المحامي نضال غزالة كلمة باسم المحتجين، قال فيها إن "الحراك الشعبي الثوري يؤكد تفعيل دور الدولة في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، مؤكداً أن "هذا الحراك هو صوت السويداء الداعم لكل ما من شأنه بناء سورية دولة واحدة موحدة ذات سيادة على كل الأراضي السورية".
وأشاد غزالة، في حديث لـ"العربي الجديد"، بـ"الدور الذي يقوم به بكور موفد الإدارة، في تطويع الصعاب أمام التدفق الكبير من الأهالي المراجعين، والهيئات الاجتماعية والسياسية، وسعيه الدؤوب لحل المشكلات العالقة، فيما يخص قضايا فصل بعض الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، والإسعافات المالية السريعة للمؤسسات الخدمية وغيرها من الطلبات المحقة للمواطنين". وأشار إلى "بعض محاولات التأثير في عمل الموفد والتوغل في مؤسسات الدولة"، وإلى "بعض الأصوات التي تسلقت مؤخراً على الحراك الشعبي، وحاولت أن تحرف أهدافه التي تمثلت في وحدة الأرض والمصير السوري، وبناء دولة العدالة والقانون بعد أن سقط النظام البائد".
وكان نشطاء من الحراك الشعبي قد دعوا يوم أمس لوقفة احتجاجية واستنكروا تدخل البعض في شؤون العمل الإداري لموفد الإدارة. وتحدث أحد المتهمين بتعطيل أعمال الموفد، لـ"العربي الجديد" قائلاً: "نحن من هذا الحراك، وكل ما قُمنا به هو منع تدوير بعض الأشخاص المعروفين في مجلس المحافظة السابق، ومنع تكرار دورهم في إدارة مؤسسات المحافظة، بعدما عاثوا فساداً زمن النظام البائد". وأكد أنهم مستمرون بموقفهم "الرقابي على المؤسسات العامة والإدارات المعينة حديثاً ومحاربة الفساد". وفي هذا الوقت، كانت صالة الاستقبال في مبنى المحافظة تزدحم بعشرات المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي قوى الشرطة، احتجاجاً على قرارات الحكومة بوقف الراتب التقاعدي لحين دراسة زمن التطوع والاستقالة من الخدمة.
وفي هذا الشأن، وجهت إحدى السيدات التي تستلم راتب زوجها المتوفى رسالة للقائد أحمد الشرع عبر ممثله في السويداء، قالت فيها إن "ما أنجز من تحرر لسورية، هو حلم لكل سوري شريف، وهو غاية الفرح والأمل لدينا، ولكن قراراتكم بما يخص رواتب المتقاعدين كدّرت علينا أفراحنا بالتحرير وأصابتنا بالخيبة، فنحن لا نأمل من هذه الحكومة سوى الأمن والأمان والعيش الكريم"، مطالبة الحكومة بألا يُحرم المواطن من لقمة العيش.
وكانت قيادة الشرطة في محافظة السويداء قد أعلنت يوم غد 20 يناير/ كانون الثاني موعداً للبدء بتسوية أوضاع العناصر والضباط والعمال المدنيين التابعين لوزارة الداخلية، وحددت قوائم اسمية، على أن يجري استدعاؤها إلى مركز التسوية في مواعيد محددة، ووفق شروط تسليم السلاح والبطاقة الشرطية. وحددت قيادة الشرطة صالة المركز الثقافي مكاناً لتسوية الأوضاع ريثما تنتهي من تجهيز قيادة الشرطة التي أصابها الكثير من الضرر خلال أيام التحرير التي سبقت سقوط النظام.