تظاهرات في العاصمة السودانية عشية الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام

تظاهرات في العاصمة السودانية عشية الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام

02 يونيو 2022
تتواصل الاحتجاجات الشعبية المناوئة لحكم العسكر في السودان (Getty)
+ الخط -

اشتبك متظاهرون سودانيون، مساء الخميس، مع الشرطة السودانية أثناء تظاهرات بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فيما تستعد لجان المقاومة لتنظيم تظاهرات يوم الجمعة الذي يصادف الذكرى الثالثة لفض اعتصام محيط قيادة الجيش بالخرطوم. 

وتصدر حي بري، وسط الخرطوم، قائمة الأحياء التي أغلق شبابها طرقها الرئيسة، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة قبل أن يشتبكوا مع الشرطة التي هرعت إلى الحي لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل لدموع والقنابل الصوتية ومطاردة الشباب داخل الطرقات الفرعية. 

وتستعد لجان المقاومة في السودان، غداً الجمعة، لتنظيم تظاهرات في الذكرى الثالثة لفض اعتصام محيط قيادة الجيش بالخرطوم التي راح ضحيتها 128 من المعتصمين في 3 يونيو/حزيران 2019.

وقررت السلطات الأمنية إغلاق منطقة وسط الخرطوم، وتشديد إجراءاتها الأمنية قبيل يوم واحد من إحياء ذكرى المجزرة.

وطبقا لبيان وزعته اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم على الصحافيين، فإنه سيتم إغلاق كل الجسور والكباري الرابطة بين منطقة وسط الخرطوم وبقية مدن العاصمة عدا جسري الحلفايا وسوبا.
وذكر بيان اللجنة الأمنية أن تدابير الغد ستتخذ للحفاظ على أمن وسلامة مواطني ولاية الخرطوم وحفاظاً على ممتلكاتهم، وتحسباً لما يمكن أن يحدث من أعمال تخلّ بالأمن والسلامة العامة خلال المواكب المعلنة غدا الجمعة لإحياء ذكرى فض الاعتصام.
 وفي ذات الوقت، أقدم الجيش على وضع كتل خرسانية أمام مقر قيادته العامة ونشر تعزيزات عسكرية، 
لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المحيط الذي شهد اعتصام 2019.

ودعت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم، للمشاركة في التظاهرات والهتاف ضد الحكم العسكري وإحراق الإطارات في كل أنحاء العاصمة إعلاناً لبدء التصعيد الثوري، ومن ثم التوجه لمحطة سبعة بمنطقة الصحافة لتأدية صلاة الجمعة في أحد الميادين وتنفيذ اعتصام ليوم واحد.

وأكدت اللجان في بيان، أنها "ستظل قابضة على جمر القضية حتى تحقق أهداف الثورة والقصاص للشهداء".

على صعيد آخر، واصل الخبير الأممي المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان، أداما دينق، لقاءاته في الخرطوم، واجتمع اليوم بوزير الخارجية علي الصادق، الذي أبلغ بدوره الخبير الأممي بـ"وجود إرادة سياسية للدولة لتعاون مع جميع الآليات الدولية خاصة آليات حقوق الإنسان"، مشيراً إلى التطور الأخير برفع حالة الطوارئ التي فرضت بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإطلاق سراح كافة المعتقلين. 

وأعرب دينق عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة أخيراً من قبل الحكومة لا سيما رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، مشيداً بالجهود المتواصلة للآلية الثلاثية للوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية في أقرب الآجال. 

المساهمون