مدّدت الولايات المتّحدة، حتى نهاية العام الجاري، إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات التزاماً بالحظر التدريجي الذي أقرّوه أخيراً.
وقالت متحدّثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، لوكالة فرانس برس، إنّ الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 يونيو/حزيران الحالي، مُدّد حتى 5 ديسمبر/كانون الأول.
وأوضحت أنّ وزارة الخزانة "جدّدت ترخيصها للمعاملات المتعلّقة بالطاقة من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتّحاد الأوروبي على النفط الخام".
وأضافت أنّ هذا التمديد "سيسمح بانتقال منظّم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء في تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية، في الوقت الذي نعمل فيه على الحدّ من مصادر إيرادات الكرملين".
في المقابل، فإنّ الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظلّ محظورة.
وفي نهاية مايو/أيار، أقرّ الاتّحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظراً تصاعدياً - مع استثناءات - على وارداته من النفط الروسي.
لجنة أممية: من السابق لأوانه استخلاص نتائج حول جرائم الحرب في أوكرانيا
أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بأوكرانيا الأربعاء أن اللجنة جمعت عدة ادعاءات بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية في البلاد، لكن من السابق لأوانه استخلاص نتائج.
وقال رئيس اللجنة إريك موزي، خلال مؤتمر صحافي في كييف: "في بوتشا واربين تلقت اللجنة معلومات تتعلق باعدام تعسفي لمدنيين وتدمير ونهب ممتلكات وشن هجمات على بنى تحتية مدنية خصوصا المدارس".
وبعد انسحاب القوات الروسية تم العثور على جثث مئات المدنيين في مناطق واقعة شمال غرب كييف. واتهمت السلطات الاوكرانية روسيا بارتكاب جرائم حرب وهو ما نفته موسكو.