رحبت الحكومة الفلسطينية على لسان رئيسها محمد اشتية باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية وقطرية، داعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة بشكل كامل.
وأكد اشتية في كلمة، بمستهل جلسة الحكومة الطارئة التي عقدتها اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، أن "تقديم المساعدات يجب ألا يكون مشروطاً بأي شكل من الأشكال، وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية وغيره، لا يحتاج إلى شروط من الجانب الإسرائيلي بصفتها دولة الاحتلال".
ودعا اشتية أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم الالتفات إلى الشائعات وان يتفهم الجميع هذا الظرف الاستثنائي والمرحلة الحساسة والصعبة التي يعيشها الجميع.
وقال اشتية إن "شعبنا يمر بظروف استثنائية صعبة وطارئة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، في غزة، وفي الضفة الغربية، كانت هذه الظروف الصعبة منذ بداية العام، القتل الجماعي في غزة والتشريد، وقطع الماء والكهرباء، وعدم توصيل الطعام والدواء، كل هذه ونحن نتابعها دولياً في جميع المحافل، وقلنا إنها تقع في كونها جريمة حرب وإبادة جماعية بحق شعبنا".
وأكد اشتية أن الحكومة الفلسطينية ومنذ اليوم الأول للعدوان "كانت في حالة طوارئ ونحن نتابع على مدار الساعة، وأن هذه الجلسة اليوم هي للمتابعة محلياً ودولياً، واستعداداً لمواجهة مستحقات المرحلة القادمة".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "اليوم إسرائيل تحتل ما مساحته حوالي 40% من قطاع غزة، وهي كانت دائماً دولة احتلال، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أرواح المدنيين والأطفال الأبرياء الذين قتلتهم بالسلاح أو بدم بارد أو بالتجويع، أو الجرحى الذين جعلتهم يموتون، واستمرت هنا في الضفة الغربية بالقتل والاستيطان والحواجز واجتياحات الأماكن الدينية، وحجز الأموال وغيره من ممارسات قمعية بحق شعبنا".
في هذه الاثناء، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تبني إجراءات تقشفية حول السفر وأية مصاريف يمكن توفيرها لمواجهة الأزمة المالية، واعتبار الموازنة موازنة طوارئ، وتنظيم عمل الموظفين كل حسب وزارته على أن لا تنقطع أي خدمة عن المواطنين وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الدول المانحة، وإعادة التوجيه حسب الأولويات المستجدة في الضفة وغزة، والاستمرار في العمل في قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني.