تضاعف الطلب على حمل السلاح الشخصي في إسرائيل
أشارت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى أنّ عدد المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص لحمل سلاح شخصي قد قفز إلى 40 ضعفاً خلال الأيام العشرة الأخيرة، وهي الأيام التي شهدت العمليات في بئر السبع والخضيرة وبني براك.
وأظهر تقرير لموقع "هآرتس" أنّ عدد طلبات الحصول على رخصة أسلحة لمواطنين إسرائيليين، المقدّمة إلى وزارة الأمن الداخلي، قفزت، منذ يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، وهو اليوم السابق لعملية بئر السبع التي نفذها محمد أبو القيعان وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين، وظهرت مزاعم إسرائيلية رسمية أنه ينتمي إلى "داعش"، وحتى يوم الأربعاء الماضي، في اليوم التالي لعملية بني براك التي أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين، واستشهاد منفذها ضياء حمارشة، من قرية يعبد، شمالي الضفة الغربية.
وبحسب "هآرتس"، فإنّ مدة الانتظار حتى الموافقة على الطلب تمتد لغاية 14 يوماً، فيما بلغت نسبة الطلبات التي تتم الموافقة عليها حوالي 65%.
وبيّن تقرير الموقع أنّ نحو 148 ألف إسرائيلي يحملون تصاريح لحمل السلاح ويملكون "سلاحاً شخصياً".
ووفق تقرير "هآرتس"، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية، في بداية الأسبوع الماضي، 44 في اليوم، على غرار الأيام الروتينية دون توترات أمنية، حيث يبلغ متوسط عدد الطلبات 60 في اليوم، إلا أنه يوم الثلاثاء الماضي، يوم العملية في بئر السبع، قفز العدد إلى 143 طلباً، وارتفع بشكل شبه يومي منذ ذلك الحين.
وبحسب التقرير، فإنّه في يوم الأحد، يوم العملية في الخضيرة، بلغ عدد المتقدمين للحصول على رخصة سلاح 363 مدنياً، معظمهم ملأوا الاستمارات على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي فور حصول الهجوم الذي وقع في المساء. في اليوم التالي، تضاعف عدد الطلبات إلى 792.
وبعد العملية التي وقعت في بني براك، يوم الثلاثاء، بلغ عدد الطلبات 956 طلباً. بعد يوم واحد من الهجوم، تم بالفعل تسجيل 1773 طلباً، بحسب الموقع العبري.
وتزامن هذا الارتفاع في طلب الحصول على ترخيص لحمل السلاح مع دعوة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت الإسرائيليين إلى "الحذر والتيقظ وأن يحمل من يملك ترخيصاً سلاحه الشخصي عندما يخرج من بيته"، وهي دعوة تعيد إلى الأذهان دعوة مشابهة كان قد أطلقها وزير الأمن الداخلي الأسبق جلعاد أردان خلال موجة العمليات الفردية عام 2015، وهو ما اعتبر في حينه ضوءاً أخضر من الحكومة لإطلاق النار على "كل من يشتبه بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية فدائية، سواء كانت عملية طعن أو دهس".
وذكرت "هآرتس" أنّ حالة مشابهة لجهة حجم الإقبال على طلب الحصول على ترخيص لحمل السلاح، كانت قد سجلت آخر مرة في مايو/أيار الماضي، خلال معركة "سيف القدس" والعدوان الذي يسميه الاحتلال "حامي الأسوار".
