تصعيد جديد من وزارة العدل التونسية في ملف القضاة المعفيين
يتجه ملف القضاة المعفيين في تونس إلى مزيد من التعقيد بعد الخطوة التصعيدية الجديدة لوزارة العدل، التي أكدت، في بيان مساء اليوم الأحد، أن "القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022".
وجاء بيان وزارة العدل رداً على قرار المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57، كان الرئيس قيس سعيّد وقّع قرارا بإعفائهم في الأول من يونيو/ حزيران الماضي.
وقال القاضي محمد عفيف الجعيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما يفهم من هذا البيان أن وزيرة العدل ليلى جفال "لا تنوي الإذعان لأحكام المحكمة الإدارية، وهي أحكام دخلت حيز النفاذ الفوري"، مؤكدا أن وزيرة العدل تولت خلال الأسبوع الماضي "فبركة ملفات للقضاة المعفيين، أغلبها بناء على ملفات أمنية سابقة أو تم حفظها"، مشيرا إلى أنه لم "تتخللها أبحاث جزائية، وجلها شكايات مجردة".
وأوضح الجعيدي أن "ما يحصل عبث، لأن هذه المراسلات كانت خارج الصيغ القانونية، وجرت بعد صدور الحكم القضائي وليس قبله، وهذا دليل عدم كفاءة وعدم اقتدار من قبل وزيرة العدل".
وعبّر المتحدث ذاته عن أمله في ألا يزداد الوضع تعقيدا، خاصة "أن الحق واضح، والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية واضح، وإلا فسنكون في دولة اللاقانون"، مبينا أن "عدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية مخالف للقانون، ووجه من أوجه الفساد".
