تشريعات ترامب الكبرى تواجه الأغلبية الضئيلة والمتشددين الجمهوريين في مجلس النواب

تبقى سباق وحيد في انتخابات مجلس النواب الأميركي لم يُعلن بعد، ويتقدم فيه الديمقراطي آدم غراي على النائب الجمهوري جون دوارتي بفارق 182 صوتاً في الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة في وادي سنترال. وحتى الآن، حصل الجمهوريون على 220 صوتاً مقابل 214 للديمقراطيين، ما يجعل الرئيس المنتخب دونالد ترامب يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل بأغلبية ضئيلة في المجلس قد تنتهي بهامش مقعد واحد.

وإذا بدأ مجلس النواب بأغلبية 220-215 للحزب الجمهوري، وهو أقل حتى من هامش الكونغرس الحالي، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الجمهوريين أن هذه الأغلبية الضئيلة قد لا تمنحهم أي هامش للخطأ، إذ إنه من المقرر أن تنخفض إلى 219 مع استقالة مات غيتز، وقد تنخفض إلى 2017 حال اعتماد مجلس الشيوخ النائبين الجمهوريين إليز ستيفانيك من نيويورك، ومايك والتز من فلوريدا، المقرر أن ينضما إلى إدارة ترامب سفيرةً لأميركا لدى الأمم المتحدة ومستشاراً للأمن القومي، على الترتيب.

يعني هذا أن هامش أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب، عضوين فقط، بـ217 عضواً مقابل 215، ما لا يمنح حزب الأغلبية أي مجال للخطأ أو الغياب أو للاعتراض، حتى لا يكون عدد الأصوات 216 مقابل 216. وسيستمر هذا الهامش بضعة أشهر لحين بدء اجتماعات المجلس في يناير/كانون الثاني المقبل ثم استقالة الأعضاء، ثم إعلان جدول انتخابات على هذه المقاعد التي رغم أنها في ولايات حمراء، إلا أن إجراء الانتخابات الخاصة بها يستغرق أحياناً بين ثلاثة وتسعة أشهر.

وتبدو الأزمة الأولى التي تواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون هي كيفية السيطرة على المجموعة اليمينية المتشددة في الكونغرس التي ساهمت في انقسامات كبيرة بين الجمهوريين في الدورة الأخيرة وتسببت حتى في استقالة رئيس مجلس النواب، وتركت المجلس عدة أيام مرتين، الأولى في بداية الدورة، والثانية بعد قرارها التصويت على عزل كيفين مكارثي، ثم التفافها خلف جونسون وتهديده أكثر من مرة بالعزل. وفي الدورة السابقة، كان يمكن لمجموعة من بضعة أصوات التأثير على مسار التصويت، غير أنه في هذه الدورة يمكن لأي جمهوري أن يترك المجلس بأكمله في حالة من الفوضى ويمنع تمرير أي مشروع رئيسي للحزب.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الجمهوريون يحتفظون بتقدم بسيط في انتخابات مجلس النواب الأميركي

بنود ترامب التشريعية الكبرى وعلاقتها

لدى ترامب ثلاثة تشريعات كبرى معلنة بالإضافة لإلغاء مشروع أوباما كير للتأمين للصحي، على رأسها تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي أقرها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها العام المقبل، وعندما أقر الجمهوريون القانون في 2017، صوت 12 جمهورياً في مجلس النواب ضد مشروع القانون، وقتها، لم يمنع هؤلاء المشرعون تمريره لأن الأغلبية الجمهورية كانت 245 عضواً مقابل 194 ديمقراطياً فقط. لكن حالياً، لا يملك حزب الأغلبية رفاهية خسارة صوت واحد. وفي 2022، كان هامش الأغلبية الجمهورية عشرة مقاعد، وتعثرت هذه الأغلبية لأسابيع في اختيار رئيس مجلس النواب في الصيف، ومثلها في الخريف لاستبداله.

مشروع قانون الجمارك

لدى ترامب مشروع معلن حول رفع الجمارك على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة. ويشكك كثيرون في إقدامه على تمرير التشريع لما قد يحدثه على المستوى الاقتصادي في البلاد، ولما تشير إليه توقعات الاقتصاديين بأنه سيؤدي إلى رفع التضخم بطريقة جنونية. ومنذ أيام، أعلن ترامب أنه سيرفع الضرائب بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و10% على الصين لأسباب مختلفة.

مشروع قانون أمن الحدود

لا توجد ملامح واضحة أعلنها دونالد ترامب للقانون، غير أن هناك نسخة كانت قد لاقت استحسان الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، ورفض الجمهوريون الموافقة عليها استجابة لترامب حتى لا تمنح رصيداً للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في السباق الانتخابي. لكن حتى هذه النسخة لا تلاقي نفس الرضا بين مجموعة اليمينيين المتشددين في مجلس النواب الذين يرون أنها قد تقدم مميزات للمهاجرين لا يرغبون في تقديمها، واحتمالية اعتراض عدة أصوات قد تؤثر على تمريرها حال رفض الديمقراطيين العمل معهم. أما الاحتمال الثاني فهو طرح نسخة أكثر تشدداً، وهذا يعني أنها لن تمر في مجلس الشيوخ.

نظام الرعاية الصحية

حاول ترامب إلغاء نظام الرعاية الصحية أوباما كير خلال ولايته الأولى، غير أن السيناتور الشهير آنذاك في مجلس الشيوخ جون ماكين تسبب في عدم تمريره. وقتها، مررت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب المشروع استناداً إلى الهامش الكبير (28 مقعداً). هذه المرة، الهامش الذي سيصل إلى مقعد واحد لبضعة أشهر قد يؤثر بشكل كبير على الأجندة التشريعية لترامب.