يواصل النظام السوري عقد تسويات جديدة في محافظة درعا، في مسعى منه لإحكام سيطرته عليها، فيما وقعت إصابات بين قوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال البلاد وشرقها نتيجة هجمات وعمليات قصف.
وافتتح النظام السوري، أمس السبت، مركزين في محافظة درعا، جنوبي سورية، لـ"تسوية" أوضاع المطلوبين في بلدة محجة ومدينة إنخل بريف المحافظة، وذلك بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات النظام وآلياته العسكرية.
وقالت شبكة "تجمع أحرار حوران" المحلية إن فرع "أمن الدولة" طالب وجهاء بلدة محجة بتسليم عدد من البنادق الآلية وتسوية أوضاع 30 من أبنائها، بعد تسويات مشابهة في ريف درعا الشرقي، مشيراً إلى أن من بين المطلوبين ثمانية من عناصر اللواء الثامن، التابع لجهاز الأمن العسكري التابع للنظام السوري، وأن معظم الأسماء الواردة في قوائم المطلوبين سبق لهم أن أجروا عدة تسويات سابقة.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" إن قوائم المطلوبين في مركز التسوية في مدينة إنخل تضم عشرات المطلوبين، من بينهم أيضاً عناصر وقياديون من "اللواء الثامن".
وفي حين بدت غريبةً مطالبة النظام بتسوية أوضاع عناصر منتسبين لفروعه الأمنية ويحملون بطاقات أمنية، رأى الحوراني أن النظام أضاف عمداً بعض الأسماء ممن ينتمون لمجموعات تعمل لصالحه، وخاصة الأمن العسكري، ليعطي انطباع للأهالي بأن التسوية تشمل الجميع، وأنه جاد في سحب السلاح من المنطقة بغض النظر عن ولاء المسلحين.
ورأى الحوراني أنه إضافة إلى الهدف المباشر للنظام من هذه التسويات، وهو توجيه رسائل إلى الدول العربية بجديته في ضبط الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري والسيطرة على تجارة المخدرات، فإن التسويات لا تخرج عن سياق الأهداف القديمة للنظام المتمثلة في الضغط على المعارضين لمغادرة المنطقة باتجاه الشمال السوري في إطار سعيه المتواصل لإحكام قبضته على المحافظة، التي تشهد فوضى أمنية منذ سيطرة قوات النظام عليها عام 2018.
وأكد الحوراني أن الإقبال على هذه التسويات كان ضعيفاً، لأن الأسماء المطلوبة للتسوية إما موالية للنظام أو مطلوبة أمنياً ويتوارى أصحابها عن الأنظار.
وسبق أن أجرى النظام قبل أسبوع تسوية للعشرات من سكان بلدة النعيمة شرق مدينة درعا، تسلم بموجبها عشر قطع سلاح، وكان من بينهم عناصر من اللواء الثامن. كما أجرى قبل ذلك تسوية في بلدة أم المياذن للعشرات من أبناء البلدة، حيث تسلم نحو عشر قطع من السلاح الخفيف من المطلوبين له.
وكانت قد جرت تسوية كبيرة في محافظة درعا قبل عامين لجميع مناطق درعا، حيث تسلمت قوات النظام آلاف قطع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك بعد التسوية الأولى التي عُقدت في أغسطس/آب 2018 بعد سيطرة قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة بدعم روسي.
قصف على مواقع النظام في الشمال
وفي إطار الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة، أطلق مسلحون مجهولون، أمس السبت، النار على المواطن فرزات ياسين الحريري، في بلدة ابطع، بريف درعا الأوسط، ما أدى إلى مقتله. كما قُتل الشابان، عمر خلدون شاهين وبكر عوض الفلاح، المنحدران من قرية الزباير بمنطقة اللجاة، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة فيهما على الطريق الواصل إلى بلدة خبب.
وفي محافظة القنيطرة المجاورة، أتلفت مجموعة تسمي نفسها "ثوار القنيطرة الجنوبية" مواد مخدرة مصادرة من سيارة تابعة لمجموعات "أمن الدولة" في القنيطرة، حيث عُثر في السيارة على مادتي (كبتاغون - كوكايين) قادمة من مصنعها في بلدة جباتا الخشب، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن المواد المخدرة تعود لمجموعات تشتهر بترويج وتجارة المواد المخدرة في المنطقة.
وفي الشمال السوري، أصيب عدد من عناصر قوات النظام على جبهات الجب الأحمر والنبي يونس وتلة الملك وقرية عكو شمال اللاذقية، وذلك جراء استهدافهم براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، وفق ما أفادت مصادر مقربة "هيئة تحرير الشام" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي شرق البلاد، استهدف مسلحون مجهولون، تُرجح تبعيتهم لتنظيم "داعش"، فجر اليوم الأحد، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" بعبوة ناسفة، جرى تفجيرها في السيارة أثناء مرورها على طريق قرية أم المدفع في ناحية الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 4 عناصر بجراح بليغة، وفق شبكات محلية.