تساؤلات بشأن التكتم في ملف المتورطين بمحاولة تزوير انتخابات العراق

لوحت مفوضية الانتخابات العراقية، الخميس، بفرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة على الأشخاص الذين يتقصدون التلاعب بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد يوم واحد على إعلان الحكومة العراقية إحباط محاولة لتزوير الانتخابات.
وتجنبت مفوضية الانتخابات والحكومة الحديث عن هوية ومصير القوى السياسية التي يثبت تورطها بمحاولات التلاعب، ما دفع برلمانيين ومرشحين للتساؤل بشأن مدى قدرة هذه القوى على مواصلة السباق الانتخابي، والمطالبة بحرمانها من المشاركة في العملية الانتخابية. 
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، الخميس، إن عقوبات قانونية صارمة ستفرض على من يتعمد التصويت في الانتخابات باسم غيره، موضحة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن قانون الانتخابات وضع عقوبات على المخالفين تتضمن السجن 6 أشهر، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون دينار عراقي (نحو 6900 دولار).

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

انتخابات العراق: فيسبوك يحارب التضليل والإعلانات السياسية

وأشارت إلى أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ستتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة بعد تبليغها بوجود تعمد تصويت الناخب باسم غيره، مضيفة أن "مفوضية الانتخابات ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي نوع من المخالفات خلال العملية الانتخابية، وسيحال المخالفون كافة الى المحاكم المختصة".
وجاء تلويح المفوضية بفرض عقوبات على المخالفين بعد يوم واحد على إعلان مكتب رئيس الوزراء العراقي الأربعاء، إحباط محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المبكرة، مؤكدًا التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات، دون أن يكشف عن أسماء المتورطين أو الأحزاب التي ينتمون إليها.
ودعا عضو البرلمان العراقي كاظم الشمري في خلال حديث مع "العربي الجديد"، إلى حرمان الجهات والشخصيات المتورطة بمحاولات التلاعب من المشاركة في العملية الانتخابية وعدم الاكتفاء بتغريمهم، مشيراً إلى أن محاولة تزوير النتائج تعد جريمة تمس بأمن الدولة، على حد قوله. 
كما طالب القضاء العراقي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمعاقبة المتورطين، مضيفًا "لحد الآن توجد أسماء يتداولها الإعلام لكنها ليست مؤكدة، وننتظر الإعلان عن هذه الأسماء، وعن الجهات التي تقف وراءها".
وشدد أحد المرشحين المستقلين للانتخابات في بغداد على ضرورة قيام الحكومة والمفوضية بالإعلان عن الأحزاب والشخصيات التي حاولت تزوير الانتخابات، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن الاستمرار في التكتم عليها قد يدفع للتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية. 
وتابع "حتى اليوم لا نعلم إن كان سيسمح لقوى متهمة بمحاولة التزوير بالمشاركة في الانتخابات"، داعياً إلى إقصاء القوى المتهمة في حال ثبت تورطها بمحاولات التلاعب بالدليل القاطع.
من جهته، أشار القيادي في "الحزب الشيوعي" العراقي جاسم الحلفي، إلى أن  محاولة التلاعب بالانتخابات تمثل قضية خطيرة، لافتاً خلال مقابلة متلفزة إلى وجود اتهامات لقوى كبيرة بالوقوف وراء محاولات تزوير الانتخابات.