تركيا: منع التظاهر بولاية هكاري ونائبة كردية تستعد للجوء السياسي
أعلنت ولاية هكاري التركية (جنوب شرقاً)، اليوم الإثنين، أنها منعت التظاهرات في الولاية لمدة 15 يوماً، مبررة ذلك بالحفاظ على وحدة البلاد والشعب والأمن الوطني والنظام العام، ومنع ارتكاب الجرائم.
وأصدرت ولاية هكاري التي تقطنها غالبية كردية، بياناً، سردت فيه المبررات التي جعلتها تتخذ القرار وبعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الصحة العامة، ومنع أي أحداث تحريضية تؤثر على المجتمع.
Hakkari'de dilek feneri ve balon uçurmak da yasak
— Rûpela Nû (@RupelaNu01) April 4, 2022
https://t.co/DxmdlrTQUg
وبحسب القرار، يمنع أي مظاهر للتجمع وتنظيم التظاهرات والمسيرات، بحسب المادة 17 و19 من قانون إدارة الولايات، باستثناء المناطق التي تراها الولاية مناسبة لتنظيم هذه التجمعات.
وجاء في بيان الولاية "يمنع في حدود ولاية هكاري اعتباراً من 4 إبريل/نيسان الحالي وحتى نهاية 18 من الشهر ذاته، لمدة 15 يوماً التظاهر أو التجمع في الساحات والشوارع والأزقة والطرقات والحدائق والأماكن العامة، أو تنظيم التظاهرات أو التجمعات أو المسيرات في هذه المناطق، أو تشكيل السلاسل البشرية".
وبين البيان أن المنع يشمل "الخطاب بالناس أو النشاطات المرئية والمسجلة الجوالة، أو الدخول في إضراب عن الطعام، أو نصب الخيام، أو تنظيم المؤتمرات الصحافية، أو تنظيم جمع تواقيع جماعية، أو إطلاق أي فعاليات هوائية".
وأضاف كما "يمنع تنظيم الفعاليات الفنية أو التأبينية أو الاستعراضات المسرحية، أو تعليق الملصقات أو توزيع البيانات، وما شابه ذلك وحصر هذه الفعاليات بالمؤسسات الرسمية".
وبررت الولاية ذلك في بيانها بأنه "للحفاظ على هوية الدولة ووحدة الدولة والشعب، والأمن الوطني والنظام العام، ومنع ارتكاب الجرائم، والحفاظ على الحريات والحقوق، واتخاذ تدابير مواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على الصحة العامة، ومنع أي عمليات تحريض بحق الشعب".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاعل فيه قضية النائبة الكردية سمرة غوزال التي رفع البرلمان الحصانة عنها تمهيداً لمحاكمتها بتهم تتعلق بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور، إذ يصنف الحزب في تركيا منظمة إرهابية؛ وذلك بعد ظهور صور لها مع مسلح قتل في اشتباكات مع قوى الأمن.
وأصدر القضاء التركي في 23 مارس/آذار الماضي قراراً بإلقاء القبض على غوزال بعد عدم الاستجابة لطلب التحقيق وعدم وجودها في عناوينها الرسمية، وعدم التمكن من الوصول إليها.
وتبع ذلك تصريح من وزير العدل التركي بكير بوزداغ قبل يومين، بأن غوزال "متوارية عن الأنظار ولم يسجل رسمياً مغادرتها خارج البلاد في السجلات الرسمية ولا توجد معلومات إن كانت داخل تركيا أو خارجها".
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، أن غوزال خطها الجوال مغلق، ويرجح بأنها غادرت بطرق غير نظامية إلى شمال العراق، ووصلت إلى جبال قنديل التي تتخذها قيادة حزب "العمال الكردستاني" مقراً لها.
وذهبت الصحيفة إلى أن غوزال التي لا تزال نائبة في البرلمان عن حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، تستعد لطلب الحصول على اللجوء السياسي في دولة أوروبية.
وأكدت الصحيفة أن غوزال في شمال العراق وليست في ألمانيا كما ظهرت في بعض الادعاءات، حيث لم تؤكدها مصادر أمنية للصحيفة.
وأفادت الصحيفة أن غوزال انتقلت إلى مخيمات الكردستاني في شمال العراق وأنها تسعى للحصول على اللجوء السياسي من خلال الجناح الأوروبي في الحزب في إحدى الدول الأوروبية، تماماً كما حصل في تسعينيات القرن الماضي عندما غادرت شخصيات حزبية كردية لخارج تركيا وتقدمت بطلب لجوء سياسي لأوروبا بعد أن بدأت السلطات القضائية بالتحقيق معهم، ويتوقع أن تكون غوزال قد لجأت للطريق ذاته.
ويبدو أن إجراءات ولاية هكاري تتزامن مع هذه التطورات التي قد تدفع بعض أنصار الحزب للتظاهر بهدف الدفاع عن غوزال ما يؤدي لحصول مواجهات مع قوى الأمن كما كان حصل سابقاً في محافظات جنوب شرق البلاد، ذات الغالبية الكردية.
يبدو أن إجراءات ولاية هكاري تتزامن مع هذه التطورات التي قد تدفع بعض أنصار الحزب للتظاهر بهدف الدفاع عن غوزال
وتأسس حزب "الشعوب الديمقراطي" في عام 2012، وخلف حزب "السلام والديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب "الشعوب الديمقراطية الكردي" الذي أغلق في عام 2009. ويتوقع في حال صدور قرار الإغلاق أن تكون هناك ردات فعل كبيرة محلية ودولية.
ويعتبر حزب "الشعوب الديمقراطية"، الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد نوابه إلى 55 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.
