تركيا: محكمة تؤجل مجدّداً دعوى إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري

أجلت المحكمة الأصيلة الـ42 في أنقرة، اليوم الاثنين، النظر في دعوى إلغاء المؤتمر الـ38 لحزب الشعب الجمهوري المنعقد في العام 2023، والمؤتمر الطارئ الـ21 المنعقد في إبريل/نيسان الماضي، والنظر بها في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبدأت الجلسة الرابعة في الدعوى صباح اليوم بحضور محامي حزب الشعب الجمهوري والادعاء العام، وبعد مداولات استغرقت ساعتين أعلنت المحكمة قرارها المطالبة بمزيد من الملفات والوثائق لتُضَمّ إلى الدعوى. وحبست تركيا أنفاسها في ساعات الصباح بانتظار القرار الصادر بحق أقدم الأحزاب التركية، وأكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وتمثل الشريحة العلمانية الكمالية في البلاد، المؤيدة لمؤسس البلاد مصطفى كمال أتاتورك.

وجاء في القرار المطالبة بإحضار مزيد من الوثائق والضبوط والقوائم التي تضم المندوبين في المؤتمر سواء من شارك في الانتخابات أو لم يشارك، في مسعى لاستكمال الأوراق والوثائق كافّة، والضبوط التي رافقت المؤتمر.

تقارير دولية

التحديثات الحية

حزب الشعب الجمهوري التركي أمام أكبر أزماته: تحقيقات واعتقالات

وبدأت التحقيقات في دعوى إلغاء المؤتمر بعد شكاوى من أعضاء حزب الشعب الجمهوري في 15 فبراير/شباط الماضي، وعقدت الجلسة الأولى للمحكمة بعد قبول المذكرة في 17 إبريل/نيسان الماضي، إذ حاول حزب الشعب الجمهوري التغلب على هذه المرحلة بمؤتمر طارئ حمل الرقم 21 وذلك في 6 إبريل، ولاحقاً جرى ضم المؤتمر الطارئ إلى الدعوى وتوحيدها.

وعقدت الجلسة الثانية في 26 مايو/أيار الماضي وطلبت المحكمة بعض المعلومات من حزب الشعب الجمهوري، وعقدت الجلسة الثالثة في 30 يونيو/حزيران الماضي، وأجلت النظر في القرار إلى جلسة اليوم التي كان من المقرر عقدها في 8 من الشهر الجاري، وأجلت بطلب من حزب الشعب الجمهوري إلى اليوم.

وسبق المحكمة استنفارٌ لدى حزب الشعب الجمهوري بالاعتصام في مقرّ الحزب استباقاً لصدور قرار بإلغاء المؤتمر وتعيين لجنة وصية، فيما عمل الحزب على تظاهرة في أنقرة مساء أمس استنفر لها أعضاءه من مختلف الولايات التركية.

وترقبت الأوساط السياسية 4 سيناريوهات من المحكمة لقرارات تتعلق بها، أولها إلغاء المؤتمر كلياً وبطلانه وتعيين لجنة وصية، وهو ما يؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد وداخل أكبر أحزاب المعارضة. والاحتمال الثاني هو إلغاء المؤتمر دون تعيين لجنة وصية، أي ذهاب القيادة الحالية إلى الانتخابات تلقائياً، وإلى محكمة الاستئناف. بينما كان الاحتمال الثالث رفض الدعوى أو تأجيلها، وتمثل الاحتمال الرابع بالتأجيل وكان مسيطراً على الأوساط السياسية.

ورغم أن القرار جاء قبل أسبوع من عقد الشعب الجمهوري مؤتمراً عاماً استثنائياً يحمل الرقم 22 تقرر إجراؤه لمواجهة أي قرار ببطلان المؤتمر العام، إلّا أن أي قرار مستقبلي سيؤدي إلى إلغاء المؤتمر الطارئ في 21 سبتمبر/أيلول الحالي أيضاً. ومن المؤكد أن كل تأخير في عملية صدور قرار في هذه الدعوى سيؤدي إلى مزيد من الإنهاك لحزب الشعب الجمهوري وزيادة المناقشات الداخلية والصدامات بين أجنحة الحزب، ما يؤدي إلى تصدعات إضافية بين أعضائه، وينتظر أن يصدر حزب الشعب الجمهوري تصريحات حيال تأجيل الدعوى عقب الاجتماعات المستمرة في مقر الحزب خلال الاعتصام المستمر إبان عقد جلسة اليوم.

وتترافق هذه التطورات مع استمرار عمليات التحقيقات مع بلديات حزب الشعب الجمهوري وآخرها كان التحقيقات في بلدية بايرام باشا، التي قادت لاعتقال رئيس البلدية وآخرين. واعتقلت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين، رئيس الفرع الشبابي للحزب بمنطقة بيكوز بإسطنبول إمره مرت قليج، عقب إهانات وجهها لوكيلة رئيس بلدية بيكوز أوزلم ورال التي انتقلت الأسبوع الماضي إلى حزب العدالة والتنمية.