تركيا ترسل إلى المجلس الأوروبي رؤيتها الرسمية حيال قضية عثمان كافالا
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن أنّ أنقرة أرسلت بشكل رسمي إلى المجلس الأوروبي رؤيتها الرسمية حيال قضية رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل بقضايا عدة، استجابة للطلب الأوروبي، قبيل اتخاذ قرار بفرض عقوبات على أنقرة بسبب القضية.
والشهر الماضي، اتخذ المجلس الأوروبي قراراً بينياً جاء فيه أنّ أنقرة "خرقت" قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بإطلاق سراح كافالا، الأمر الذي انتقدته تركيا، واعتبرته تدخلاً "بعمل القضاء المستقل".
وجاء قرار المجلس الأوروبي بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأنقرة من أجل تطبيق القرار، حيث صوتت اللجنة الوزارية، وهي الجهاز التنفيذي للمجلس في ستراسبورغ، بأغلبية الأعضاء البالغ عددهم 47 عضواً هم الممثلون الدائمون لبلدانهم، بإخلال أنقرة بقرار المحكمة الأوروبية.
وتشمل مرحلة فرض العقوبات على أنقرة بداية، توضيحاً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتركيا حول كيفية تطبيق القرار المتخذ بإطلاق سراح كافالا فوراً، على أن يتم انتظار 19 يناير/كانون الثاني الجاري (أي يوم أمس) للنظر بمسار قضية كافالا بعد الاستماع للرؤية الرسمية للتركية حيالها.
ونقلت وسائل إعلام أنّ أنقرة أرسلت رؤية الحكومة التركية حيال القضية، قبيل أن يتقدم المجلس الأوروبي بطلبه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول عدم التزام أنقرة بقراراتها.
وينتظر أن تعقد اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي اجتماعها في الثاني من فبراير/شباط المقبل، وسيتم الأخذ بالتقييم التركي الرسمي المقدم في تنفيذ القرار، وبناءً عليه، سيتم البت بقضية تقديم الطلب للمحكمة الأوروبية، تمهيداً لبدء مرحلة فرض عقوبات على أنقرة.
والاثنين الماضي، أمرت محكمة تركية باستمرار توقيف كافالا، المتهم بارتباطه بأنشطة ضد الحكومة وتظاهرات في العام 2013، وبالمحاولة الانقلابية في العام 2016، حيث أثارت قضيته جدلاً، بعد مطالبة دول غربية بالإفراج عنه مقابل رفض تركي.
وانعقدت جلسة جديدة في القضية التي وحدتها المحكمة الجنائية الـ13 في إسطنبول، ويحاكم فيها 52 متهماً من بينهم كافالا، المعتقل الوحيد، ومستشار الاستخبارات الأميركية السابق هنري باركي وآخرون، في القضية التي تشمل أحداث وتظاهرات "غيزي بارك" في منطقة تقسيم بقلب إسطنبول عام 2013.
وكانت قضية كافالا قد اكتسبت زخماً في الأشهر الماضية، عندما صدر بيان عن سفراء كلّ من ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والنرويج، ونيوزيلندا في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقدوا فيه اعتقال رجل الأعمال كافالا، ودعوا إلى الإفراج عنه، واعتبروا أن القضية المستمرة بحقه تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.
وتبع ذلك استدعاء سفراء الدول العشر إلى الخارجية التركية إثر نشرهم البيان، في وقت حذر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، من أنه قد يبدأ إجراءات ضد أنقرة في حال لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول نهاية الشهر الماضي.
وإزاء ذلك، صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من موقف بلاده ضد السفراء، مؤكداً أنه أصدر تعليماته بطردهم، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، من أجل إعلان السفراء العشرة، أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.
وعقب هذه التطورات أعلنت السفارة الأميركية في تركيا عبر "تويتر" أنّ "الولايات المتحدة تؤكد على تطبيق المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، فيما تناقلت حسابات سفارات الدول المعنية، من بينهما ألمانيا وبقية الدول والسفيرة الهولندية مارجاني دي كاوتسينت، توضيحاً جاء فيه: "بناء على الأسئلة التي يتم توجيهها بخصوص بيان الـ18 من الشهر الجاري، نؤكد على تطبيق المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وتنص المادة على عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام تركية خطوة تراجع من قبل الدول المعنية، وعقبها اعتبرت الحكومة التركية أن الدول العشر تراجعت عن موقفها، الأمر الذي جنب حصول أزمة دبلوماسية بينها.
ومثل كافالا عدة مرات أمام القضاء، بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وعلاقته بمستشار المخابرات الأميركية السابق الأكاديمي هنري باركي. ووجهت النيابة العامة لرجل الأعمال تهم "الشروع في استخدام القوة لإلغاء النظام العام المفروض وفق الدستور التركي"، و"تسريب وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية لأمن البلاد والتجسس العسكري"، مطالبة بالحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.
وظل كافالا في السجن منذ اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عنه، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.
