تركيا: تحقيقات فساد البلديات تطاول شخصية من الحزب الحاكم
استمع إلى الملخص
- حزب العدالة والتنمية أصدر بيانًا يطالب بفصل سونغور كإجراء احترازي، بعد اتهامه بالابتزاز. التحقيقات السابقة شملت رئيس البلدية السابق عثمان توك يلماز، الذي سُجن مع آخرين.
- سونغور تولى رئاسة البلدية بعد انتخابات 2009، 2014، و2024، وحصل على 41.58% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة. التحقيقات تركزت سابقًا على بلديات المعارضة، وأدت إلى توقيف وسجن العديد من المسؤولين.
أوقفت السلطات الأمنية في تركيا، اليوم الجمعة، رئيس بلدية منطقة ياهشهير بولاية قرقاليه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد سونغور، بتهم الفساد والرشوة، فيما أحال الحزب رئيس البلدية إلى لجنة التأديب لفصله. وقادت النيابة العامة في الولاية التحقيقات بحق سونغور، إذ أدت التحقيقات إلى صدور أوامر باعتقاله وعدد من رجال الأعمال وموظفين في البلدية بلغ عددهم 7 أفراد، وذلك في ساعات الصباح.
وأصدر حزب العدالة والتنمية بياناً أفاد فيه بأنّ سونغور جرى تحويله إلى لجنة التأديب في مركز قيادة الحزب وطلب طرده وفصله. وجاء في بيان الحزب "فتحت النيابة العامة في قرقاليه تحقيقاً مع رئيس البلدية أحمد سونغور، بتهمة الابتزاز وجرى توقيفه، ولهذا قرّرت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية إحالته إلى مجلس التأديب المركزي مع طلب فصله من الحزب؛ إجراءً احترازياً".
وكانت التحقيقات في البلدية قد شملت رئيسها السابق عثمان توك يلماز عن حزب الحركة القومية و12 مشتبهاً بهم وذلك في مايو/ أيار الماضي، أدت إلى سجن توك يلماز واثنين آخرين، كما تعرّض ماهر سونغور ابن رئيس البلدية إلى التوقيف والتحقيق معه خلال الشهر نفسه بتهم إطلاق النار على الهواء، فيما اتهم سونغور بعد توليه منصب رئيس البلدية العام الماضي، البلدية السابقة بأنها تسببت بضرر للمال العام بقيمة مليار ليرة تركية.
وتولى سونغور رئاسة البلدية في المنطقة بعد انتخابات العام 2009، و2014، و2024، وحصل في انتخابات العام الماضي على نسبة 41.58% من أصوات الناخبين، فيما لم تصدر تفاصيل إضافية عن الفساد الذي تسبّب به رئيس البلدية. وتركزت التحقيقات في الفترة السابقة على بلديات المعارضة ولا سيّما بلديات حزب الشعب الجمهوري، وقادت إلى توقيف وسجن العشرات من بينهم أكثر من 15 رئيس بلدية أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي حال صدور قرار بسجن سونغور نتيجة التحقيقات فمن المنتظر عزله من منصبه من وزارة الداخلية، التي ستدعو في الوقت نفسه المجلس البلدي لانتخاب وكيل عن رئيس البلدية في موعد يجري تحديده.