تركيا تتمسك باتفاقاتها مع ليبيا: للتفريق بين المرتزقة والجنود
رفضت تركيا، اليوم الخميس، مجدداً، الربط بين وجودها العسكري في ليبيا، والذي بدأ منذ أواخر العام 2019 لدعم حكومة الوفاق السابقة، وبين المقاتلين والمرتزقة الأجانب المنتشرين في هذا البلد، والذين يعدون بعشرات الآلاف، والذين رأت أنه تتوجب مغادرتهم. وأكدت أنقرة، على لسان وزير خارجيتها مولود جاووش أوغلو، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يقع في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع طرابلس، والتي لا تعتزم الحكومة الانتقالية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المساس بها.
ترفض أنقرة الربط بين وجودها العسكري في ليبيا، وبين المقاتلين والمرتزقة الأجانب المنتشرين في هذا البلد
وشكلّ الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا محور نقاش ألماني – تركي بدأ أمس الأربعاء خلال اتصال بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتبرت فيه ميركل أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا برلين، أن البلدين يتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا. لكن الوزير التركي أشار إلى أن لدى أنقرة "إشارة مهمة" لدعم حكومة الدبيبة. وفي هذا الصدد، أكد جاووش أوغلو، اليوم، خلال لقائه نظيره الألماني هايكو ماس في اتفاقاً ثنائياً مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها في هذا البلد. وأضاف جاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماس، إن القوات التركية في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المرتزقة الأجانب المتمركزين في ليبيا. ولفت الوزير التركي إلى أهمية تقديم الدعم للحكومة الانتقالية الليبية للتحضير للانتخابات في نهاية العام الحالي.
وحول قضية المقاتلين الأجانب، أقرّ جاووش أوغلو بوجود "الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا"، مضيفاً أن أنقرة وبرلين "متفقتان على (ضرورة) انسحابهم من هناك، لكن ليس من مصلحة ليبيا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، كالتدريب العسكري والدعم الاستشاري، المقدمين (من قبل تركيا) بموجب اتفاقية بين دولتين ذواتي سيادة". وحذّر من أن "دخول أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية بين بلدين، لن يكون نهجاً صحيحاً"، في إشارة إلى ألمانيا. ويشير الوزير التركي في ذلك إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مع الحكومة الليبية السابقة، لمساعدة الأخيرة على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية.
وكانت ألمانيا وتركيا قد اتفقتا، أمس، على دعم الحكومة الليبية الجديدة، التي انبثقت عن الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك خلال اتصال مرئي بين ميركل وأردوغان. وقال المتحدث باسم ميركل ستيفن سيبرت إن الطرفين "اتفقا على دعم الحكومة الانتقالية الجديدة في تحسين تموين السكان وتنظيم الانتخابات في نهاية العام الحالي"، فيما شدّدت المستشارة الألمانية على أن "بدء انسحاب الجنود والمرتزقة الأجانب سيكون إشارة مهمة". من جهته، أكد أردوغان على مواصلة بلاده دعم حكومة الدبيبة لاستقرار ليبيا واستعدادها للتعاون في ذلك مع ألمانيا.
أكد الدبيبة على عدم وجود أي تباين مع تركيا، أو تفريط في الاتفاقية البحرية معها
وكان رئيس الحكومة الليبية قد أكد، أمس أيضاً، عدم وجود أي تباين مع تركيا، أو تفريط في الاتفاقية البحرية معها، مشدداً في الوقت ذاته على "وجود إرادة دولية ومحلية لإتمام خروج المرتزقة" من بلاده. ورأى الدبيبة في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، أن "الاتفاقية البحرية مع تركيا أكسبتنا أراضي ومساحات لم نكن قد حصلنا عليها"، معرباً عن اختلاف بلاده مع اليونان حول تلك الاتفاقية التي "لن نفرط فيها"، ومشيراً إلى وجود مشكلة مع أثينا بشأن ترسيم الحدود البحرية قد تدفع حكومته إلى طلب التحكيم الدولي. وفي ما يتعلق بالمرتزقة، قال الدبيبة إن "بشائر خير خرجت من مناقشاتنا مع دول كبرى وصديقة"، وإن هناك "إرادة دولية لإتمام ذلك"، آملاً تحقيق نتائج ملموسة قريباً.
(العربي الجديد، الأناضول، رويترز)
