تركيا تتابع تقارير عن حصول قبرص على منظومة دفاعية إسرائيلية
استمع إلى الملخص
- انقسمت قبرص منذ الغزو التركي عام 1974، حيث تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على الجنوب، بينما توجد جمهورية شمال قبرص التركية في الشمال، والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.
- تواجه قبرص تحديات في تحديث أنظمة دفاعها الروسية بسبب العقوبات الأوروبية، مما دفعها للبحث عن بدائل مثل الأنظمة الإسرائيلية.
قال مسؤول تركي، اليوم الخميس، إن بلاده تراقب "محاولات الإخلال بالتوازن في قبرص"، وستعمل على حماية الأمن في شمال الجزيرة، وذلك بعد تقارير قبرصية أفادت بأن الحكومة هناك اشترت منظومة دفاع جوي من إسرائيل. وكانت قبرص قد انقسمت بسبب غزو تركي بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان في عام 1974، إذ تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على الجنوب، بينما توجد جمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية في الشمال، ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وذكرت وسائل الإعلام في قبرص في ديسمبر/كانون الأول أن الجزيرة تسلمت منظومة دفاع جوي إسرائيلية. وقالت التقارير إن نظام باراك إم.إكس المضاد للطائرات سيكمل نظام تور إم1 روسي الصنع الأقدم ويحل محله في نهاية المطاف. ومنذ ذلك الحين، أفادت وسائل الإعلام القبرصية بإجراء عمليتي تسليم أخريين، أحدثها الأسبوع الماضي. ولا يكشف المسؤولون القبارصة أبداً عن برامج المشتريات علناً بسبب التوتر المستمر مع أنقرة.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، تحدث للصحافيين اليوم الخميس، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن جهود التسلح المستمرة من قبل قبرص و"الأنشطة التي تقوض السلام والاستقرار في الجزيرة قد تكون لها عواقب وخيمة". وأضاف "تجري مراقبة أي محاولة للإخلال بالتوازن في الجزيرة من كثب، ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل أمن جمهورية شمال قبرص التركية وسلامها".
وفي وقت سابق من الأسبوع، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الدفاع القبرصي قوله، فيما يتعلق بشراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية: "قبرص بلد مسالم وديمقراطي يرزح تحت الاحتلال منذ 51 عاماً". وتابع "ما دام هناك احتلال ولا يوجد حل سياسي (لتقسيم الجزيرة)، فإن من واجبنا والتزامنا البديهي توفير الدفاعات لجمهورية قبرص".
وكانت روسيا مورداً رئيسياً للعتاد العسكري إلى قبرص على مدى عقود، لكن الصفقات تناقصت حتى قبل أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً شاملاً على هذه الواردات، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وقال مصدر قبرصي رفيع المستوى لـ"رويترز" العام الماضي إن تلك العقوبات أدت لنقص قطع الغيار اللازمة لأنظمة الدفاع، ولم يعد من الممكن تحديثها.
(رويترز)
