تركيا: العدالة والتنمية و"ديم" يناقشان قوانين قد تمهّد لإطلاق أوجلان

28 مايو 2025   |  آخر تحديث: 22:51 (توقيت القدس)
مقر البرلمان التركي في أنقرة، 23 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- عقد حزب العدالة والتنمية وحزب ديم الكردي اجتماعًا لمناقشة تعديلات قانون الجرائم ضمن مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، مؤكدين على أهمية التعاون لتحقيق هذا الهدف.
- تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات في تركيا، بما في ذلك التحول الديمقراطي ولقاء حزب ديم مع عبد الله أوجلان، مع التركيز على حزمة إنفاذ قوانين الجرائم واللوائح المتعلقة بالسجناء المرضى.
- أعلن حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه وإلقاء سلاحه، مما قد يؤدي إلى تعديلات قانونية تشمل الإفراج عن مسجونين، مع إصرار حزب ديم على استكمال التشريع قبل عيد الأضحى.

ناقش حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحزب ديم الكردي، اليوم الأربعاء، تعديلات إنفاذ قانون الجرائم ومواضيع أخرى ضمن مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، وفي سياقه أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه. وزار وفد من حزب ديم الكردي حزب العدالة والتنمية في البرلمان في لقاء استغرق أكثر من ساعتين هو الثاني من نوعه، في إطار جولة لقاءات حزب ديم مع الأحزاب السياسية عقب خامس زيارة لوفد منه مؤخرا إلى جزيرة إمرلي حيث يسجن مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وضم وفد حزب ديم الرئيسين المشاركين تولاي حاتم أوغللاري أورج، وتونجر بقرهان، ونواباً برلمانيين، فيما تشكل وفد حزب العدالة والتنمية من نائب رئيس الحزب أفكان آلا، ورئيس الكتلة النيابية عبد الله غولر، والمتحدث باسم الحزب عمر تشليك. وعقب اللقاء، قال غولر للصحافيين إنه تناول التطورات الأخيرة، وإنه "كان لقاءً ودياً صادقاً" جرى فيه تبادل وجهات النظر، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع أكثر في الأيام المقبلة. وأضاف أنه "تم تبادل وجهات النظر في العناوين المطروحة، ومنها مسألة إنفاذ قوانين الجرائم، واستمعنا لمقترحاتهم، وكانت لدينا تقييمات مختلفة، وسيتم الإعلان عنها بشكل مفصل لاحقا".

وقال آلا من جانبه إن الاجتماع شهد "تقييماً موسعاً"، إذ إن مرحلة تركيا خالية من الإرهاب "تستمر كما هو مخطط لها، لا يوجد توقف أو عائق، ومن الضروري ضمان مساهمة الجميع من خلال بذل قصارى جهدهم بحسن نية لتحقيق هذا الهدف المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، وبذل الجهود في هذا الصدد أيضاً".

من جانبه، أصدر حزب ديم الكردي بياناً حول اللقاء، قال فيه إنه "جرى خلاله تبادل شامل لوجهات النظر بشأن التطورات في تركيا والمنطقة، والتطورات التي جرت بعد الدعوة إلى السلام، وعملية التحول الديمقراطي ولقاء الحزب مع أوجلان، وقرارات "الكردستاني" والتطورات اللاحقة". وأضاف أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تقدم سليم للمرحلة والدور الذي يجب أن يقوم به البرلمان، كما جرى إجراء تقييمات متبادلة بشأن اللجنة التي سيتم إنشاؤها، وتم التعبير بشكل واضح عن تطلعات المجتمع والحزب، وخاصة في ما يتعلق بحزمة إنفاذ قوانين الجرائم، واللوائح المتعلقة بالسجناء المرضى، وتنفيذ هذه اللوائح قبل العيد، وبهذا انتهت زياراتنا للأحزاب السياسية، وسيتم تقديم معلومات مفصلة وتقييمات أخرى في الأيام المقبلة".

وكشف رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله غولر، وفي تصريح صحافي آخر، عن أن الحزب "يعمل على مسألة حزمة تعديلات إنفاذ قوانين الجرائم، حيث تتواصل الجهود فيه، وقد يتم تقديمه للبرلمان غدا، وأن ما يعترضه مسائل تقنية فقط"، دون تقديم تفاصيل.

وبات واضحاً من خلال هذه التصريحات مطالب حزب ديم، التي هي مطالب "الكردستاني" من الحكومة، والمتعلقة بسن تشريعات تؤدي إلى تخفيف الأحكام على المحكومين من حزب العمال الكردستاني والمرتبطين فيهم، ومن بينهم أوجلان نفسه. وسبق أن دعا زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، الشريك في التحالف الجمهوري الحاكم، أوجلان ليدعو حزبه لإلقاء سلاحه وحل نفسه والاستفادة من حق الأمل، وهو المحكوم بالسجن المؤبد. وتداولت أحاديث غير رسمية أكثر من مرة في تركيا أن هناك توجهاً لإخراج أوجلان من محبسه إلى السجن المنزلي، دون أي تأكيد من المسؤولين في الحكومة، فيما أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن الحكومة، بأنه لا تنازلات من قبلها، ولا خطوات إلا مع استكمال حزب العمال الكردستاني تسليم سلاحه. وقالت قناة سي أن أن التركية إنه ينتظر أن يتلقى البرلمان حزمة تعديلات تطاول إنفاذ قوانين الجرائم.

ومن المنتظر بعد كشف تفاصيل المسودة التي ستعرض على البرلمان إجراء تعديلات تؤدي إلى الإفراج عن مسجونين أو تخفيف شروط الاحتجاز، وقد تشمل عناصر محكومين من "الكردستاني"، وهو ما يتجلى بإصرار حزب ديم على استكمال إصدار التشريع قبل عيد الأضحى المقبل في 6 يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن "الكردستاني" عن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح استجابة لمؤسسه المسجون عبد الله أوجلان، وذلك بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره العام في 5-7 مايو/ أيار الجاري. وجاءت الخطوة التي من المتوقع أن تسدل الستار على صراع استغرق 47 عاماً بعد مسار عسير ومعقد منذ ظهور الحزب في سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم. وكانت المرحلة الحالية قد انطلقت في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومرت بمراحل عديدة، منها لقاءات مع أوجلان في محبسه، ودعوات من أوجلان للحزب لحل نفسه وتسليم سلاحه، وصولاً إلى استجابة الحزب لدعوة مؤسسه.

المساهمون