تركيا: إمام أوغلو يمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في قضية الشهادة الجامعية المزورة

مثُل رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، اليوم الجمعة، أمام محكمة تابعة لسجن سيليفري للمرة الأولى في قضية الشهادة الجامعية المزورة التي سبق أن ألغيت من مجلس التعليم الأعلى، قبل أن تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في وقت طالبت النيابة العامة بسجنه من عامين إلى 8 سنوات و9 أشهر، مع منعه من العمل السياسي.

وتمثل قضية الشهادة الجامعية واحدة من مجموعة محاكمات يخضع لها إمام أوغلو، وهي مستقلة عن قضية الفساد التي عزل وسجن بسببها حيث لم تنظم مذكرة ادعاء عام بعد في قضية الفساد. وحضر إمام أوغلو المحاكمة وزوجته ديليك إمام أوغلو، إلى جانب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، فضلاً عن نواب ومسؤولين في الحزب.

وقرأ الادعاء العام مطالعته وقاطع إمام أوغلو عدة مرات الادعاء العام بقوله "كل ما يتم قوله حتى الآن غير صحيح". وخلال دفاعه قال إمام أوغلو "كيف يُمكن لشاب في الثامنة عشرة من عمره أن يفعل كل هذا؟، لم يكتب المدعي العام هذه التهمة، بل شخص كان يعلم أنني سأفوز في الانتخابات المقبلة هو من فعلها".

وأضاف "وجود هذه القضية بحد ذاتها عار، ويحزنني تخصيص وقت للقيام بذلك اليوم، حيث ما قُرئ للتو لا علاقة له بي.. أحاكم بتهمة الاحتيال، أحاكم بالسجن، كما أنني أواجه صعوبة في الدفاع عن نفسي، هذه القضية سخيفة جداً". وأكمل "سحبت شهادتي التي نلتها بعرق جبيني، ودمروا خمس سنوات من شبابي وعملي الدؤوب بضربة واحدة"، معتبراً أنّ "80% من الشعب التركي يفتقرون إلى الثقة بالعدالة"، ومشدداً على أنّ "شهادته نظامية 100%".

ولاحقاً سمح لمحامي إمام أوغلو المسجون أيضاً محمد بهلوان من المشاركة عبر منصة رقمية، إلا أنه رفض تقديم المدافعة بهذه الطريقة، مطالباً بالمشاركة فيها حضورياً. 

أخبار

التحديثات الحية

حكم جديد بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو

وتعد هذه القضية واحدة من القضايا التي يواجهها أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، في حين يعتبر الحزب الدعاوى بحقه سياسية وتمثل انقلاباً من الحكومة، خشية من فرصه بالفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتقل إمام أوغلو في 18 مارس/ آذار الماضي، بعد حملة أمنية استهدفت بلدية إسطنبول قادت إلى اعتقال العشرات من مسؤولي الشعب الجمهوري ومقربين من إمام أوغلو ورؤساء بلديات، واستمرت الحملة لتشمل بلديات أخرى.

وإضافة إلى مطالب الحبس جراء تزوير الشهادة، طالبت النيابة العامة أيضاً بمنعه من العمل السياسي، ما يضيف قيداً إضافياً أمام ترشحه للانتخابات المقبلة، حيث إن من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على شهادة جامعية، وعدم الحرمان من العمل السياسي. وبحسب مذكرة النيابة العامة، فإن القضية بدأت بشكوى بحق إمام أوغلو قدمت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تتضمن الانتقال من جامعة في قبرص إلى جامعة تركية بشكل غير قانوني، لأن الجامعة القبرصية لم تكن معترفة بها في تركيا، ولم يكن يمتلك الدرجات الكافية للدراسة في القسم الذي انتقل إليه.

وأضافت المذكرة أن جامعة إسطنبول قبلت الانتقال رغم عدم قانونيته، ورغم عدم وجود آلية ناظمة للأمر، قبل أن ينتشر فيديو لصحافي بعد الشكوى بشهر يسوق فيها الادعاءات نفسها. وقادت التحقيقات إلى أن "اللجنة المعنية في الجامعة زادت عدد مقاعد الانتقال بشكل غير قانوني، وأنهت التقييمات وأصدرت قراراتها قبيل انتهاء المهلة المقدمة لتقديم الطلبات بيومين حيث كانت تنتهي في 14 سبتمبر 1990، وأن اللجنة مسحت أسماء وأضافت أسماء أخرى بلغت 54 اسماً، وأن المقبولين لم يراع معدل درجاتهم ومعرفتهم باللغة، أو دراستهم في جامعة غير معترف بها".

وفي الإطار نفسه جاء في المذكرة أن السلطات التركية طالبت من نظيرتها القبرصية وثائق إمام أوغلو فحصلت على أجوبه أنه لا وثائق ولا سجلات لإمام أوغلو في الجامعة، لتخلص التحقيقات إلى أن الأوراق التي قدمها إمام أوغلو للانتقال إلى جامعة إسطنبول تظهر دراسته بجامعة شمال قبرص، غير المعترف بها، وهو ما يؤدي للحصول على وثيقة دراسة وشهادة جامعية مزورة، وهي بحكم العدم.

واستشهدت النيابة العامة بأن إمام أوغلو يقدم نفسه في كتاب كتب عنه وفي مواقعه الإلكترونية الشخصية وفي بلدية إسطنبول بأنه درس في جامعة شرق المتوسط، ولكن لا توجد أي وثيقة تثبت دراسته في الجامعة، وأن إمام أوغلو خلال التحقيقات رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه بخصوص هذه الوثائق. وأوضحت أن الشهادة الجامعية استخدمت في الدراسات العليا، وفي الخدمة العسكرية، فتشكلت تهمة التزوير المتسلسل.