تركيا: أزمة قضائية في المؤتمر الطارئ لحزب الشعب الجمهوري بإسطنبول

شهد المؤتمر الطارئ لفرع حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول، اليوم الأربعاء، أزمة قضائية بعد قرار إيقاف المؤتمر من قبل المحكمة، فيما سمحت الهيئة العليا للانتخابات بعقده، على خلفية قرار عزل الفرع، وإلغاء مرحلة انتخابات المؤتمر الـ39 العادية. وأرسلت المحكمة الأصيلة الـ45 في إسطنبول، بلاغاً إلى ولاية إسطنبول والهيئة العليا للانتخابات بخصوص قرارها المتخذ في 2 سبتمبر/ أيلول الحالي بعزل فرع الحزب، فيما واصل حزب الشعب الجمهوري مؤتمره، على أن تعقد الهيئة العليا للانتخابات اجتماعاً بعد ظهر اليوم لمناقشة التطورات.

وبدأت فصول القضية مع مؤتمر الحزب العام الـ38 في عام 2023، والدعوى المرفوعة من قبل المندوبة أوزلم إركان بإلغاء المؤتمر بسبب تجاوزات فيه، لتتخذ المحكمة قرارها بداية الشهر الحالي، وتعزل رئيس فرع الحزب أوزغور تشليك، وبقية أعضاء قيادة الفرع، وإلغاء الانتخابات المقررة للمؤتمر العام العادي الـ39 في إسطنبول. ولمواجهة قرار المحكمة، قرر الحزب الذهاب إلى مؤتمر طارئ في إسطنبول، بدأت أعماله عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، لكن المحكمة التي أصدرت القرار أرسلت بلاغاً إلى ولاية إسطنبول، مذكرة بالقرار المتخذ.

كذلك أرسلت المحكمة نسخة من قرارها إلى لجنة الانتخابات العليا في منطقة صاري يير، مبينة أن قرارها لا يزال نافذاً، وأن مرحلة الاستئناف لم تبدأ بعد، قائلة إن "إجراء انتخابات مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بتاريخ 24 سبتمبر، دون إزالة أو تعديل قرار الأمر القضائي الصادر عن المحكمة في إسطنبول، التي تُعدّ السلطة القانونية، يتعارض مع قرار محكمتنا، ويجب إيقاف المؤتمر".

أخبار

التحديثات الحية

إعادة انتخاب أوزغور أوزال رئيساً لحزب الشعب الجمهوري التركي

ولتبليغ القرار، أرسلت هيئة إلى المؤتمر، فيما رفض حزب الشعب الجمهوري التبليغ، وقرر الاستمرار في المؤتمر، على اعتبار أن قرار الهيئة العليا للانتخابات لا يزال نافذاً، ما أدخل السلطات القضائية في تركيا بأزمة فيما بينها. وحصل توتر في مكان انعقاد المؤتمر بين اللجنة التي جاءت لإبلاغ الحزب بالقرار، ومسؤولي الحزب، حيث يجري الإبلاغ وتوقيع الضبوط في ظل ضبابية في مسألة استمرار المؤتمر من عدمه، وذلك عند باب المؤتمر، فيما يواصل المندوبون مؤتمرهم في الداخل.

من جانبها، عقدت الهيئة العليا للانتخابات اجتماعاً، أعلن رئيسها أحمد ينر في تصريح صحافي بعد انتهائه، أنه تقرر استمرار أعمال المؤتمر. وأفاد في كلامه بأن "الهيئة طلبت رأياً من فرع الهيئة العليا للانتخابات في منطقة صاري يير التي أفادت بأنه لا يمكن إيقاف مؤتمر طارئ انطلق في وقت سابق، وبالتالي قررت الهيئة استمرار أعمال المؤتمر الطارئ". وقبل حصول الأزمة، بدأ المؤتمر بحضور المندوبين، فيما عُقد المؤتمر والمرشح الوحيد فيه هو رئيس الفرع المعزول أوزغور تشليك.

وتعمّق التطورات الحاصلة في المؤتمر من أزمات حزب الشعب الجمهوري، حيث يواجه دعاوى عدة تتعلق بالمؤتمر الـ38، وبقضايا الفساد، التي أدت إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول ومرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة أكرم إمام أوغلو. ويُعتبر رئيس فرع إسطنبول المعزول، أوزغور تشليك، من المقربين من إمام أوغلو، ورئيس الحزب أوزغور أوزال.

ويعتبر حزب الشعب الجمهوري أن ما يواجهه من دعاوى قضائية وشكاوى هي عمليات سياسية من قبل الحكومة بعد احتلال الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي. ومقابل ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من مرة، إن الحكومة لا دخل لها في الدعاوى، حيث إن المشتكين من الحزب، والمحاسَبين هم من "الشعب الجمهوري" أيضاً.