ترقب وغموض بشأن الإفراج عن المساجين ومعتقلي الرأي في الجزائر

ترقب وغموض بشأن الإفراج عن المساجين ومعتقلي الرأي في الجزائر

10 يوليو 2022
من تظاهرة سابقة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في الجزائر (Getty)
+ الخط -

ما زالت عائلات النشطاء ومعتقلي الرأي في الجزائر، تترقب الإفراج عنهم، في أعقاب إعلان الرئاسة الجزائرية عن قرار الرئيس عبد المجيد تبون عن إجراءات تهدئة لصالح معتقلي الرأي المتهمين في قضايا سياسية تخص النشاط في الحراك الشعبي والتجمهر والتعبير عن الرأي وغيرها من القضايا ذات الصلة بالشأن السياسي.

وبخلاف مساجين الحق العام الذين وردت في حقهم قرارات عفو رئاسي بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، فإنّ عملية الإفراج عن معتقلي الرأي لم تسر على النحو الذي كان متوقعاً، إذ لم يُفرج منذ الخامس من يوليو الجاري سوى عن عدد قليل لا يتجاوز الخمسة نشطاء في الحراك الشعبي ممن تعلقت بهم قضايا سياسية، ما دفع الكثير من الناشطين الحقوقيين إلى التساؤل عن تأخر تنفيذ قرارات التهدئة التي أعلن عنها الرئيس تبون.

وأفرج حتى الآن فقط عن النشطاء قاصد فاتح ويحيى سماش وماسي رزيغ وبلعريي عبد القادر ولياس سليج وبوجمعة علي محمد، والذين كانوا قد أدينوا بأحكام بالسجن في قضية تخص التعبير عن رأي سياسي، فيما لا يعرف مصير باقي السجناء والمعتقلين وما إذا كانت السلطات بصدد إطلاق سراحهم.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أن الرئيس تبون أوصى "بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال"، تشمل الناشطين ومعتقلي الرأي الملاحقين في قضايا ذات صيغة سياسية، بعد سلسلة مطالبات من قبل الأحزاب السياسية والتنظيمات الحقوقية للإفراج عنهم، وعددهم يقارب 260 سجيناً.

ولم توضح الرئاسة حتى الآن ما المقصود بتدابير التهدئة، وما إذا كانت تعني عفواً كاملاً عن هؤلاء، أو أشكالاً أخرى من خفض العقوبات، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الخطوة التي كانت طالبت بها الكثير من الأحزاب السياسية والمدنية خلال لقاءات أجراها الرئيس تبون مع قيادات الأحزاب.

وأكد الناشط المختص في توثيق حالات الاعتقال السياسي في الجزائر زكي حناش، في تدوينة له تخص متابعة قضية المعتقلين، أنه ومنذ إصدار المرسوم الرئاسي الأخير تم إطلاق سراح ستة معتقلين، لكنه أشار إلى أنه تم توثيق إيداع ثلاثة آخرين السجن، منهم يوغرطة الطيب وشعلال حميش.

وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، عبد الغني بادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، السبت، إنّ عدد الناشطين المفرج عنهم "قليل حتى الوقت الحالي، بحيث إنّ ما صدر عن الرئاسة لم يكن مرتبطاً بقرار عفو مباشر، على الرغم من سقف التوقعات في أن يقضي هؤلاء عيد الأضحى برفقة عائلاتهم".

لكن بادي أكد أنّ هناك "توقعات ومعلومات أنه سيتم الإفراج عن قائمة موسعة معنية بإجراءات التهدئة التي أقرّها الرئيس تبون في وقت قريب"، لافتاً إلى أنّ "المكان الطبيعي لهؤلاء الناشطين هو خارج السجون وبين عائلاتهم".

المساهمون