ترقب اجتماع أربيل: مقاطعة حكومة "الإطار التنسيقي" أو فرض شروط ثقيلة

تترقب الأوساط السياسية العراقية، الاجتماع المنتظر للقوى السياسية العربية السنية والكردية في أربيل، الذي من المقرر أن ينتهي بإعلان موقف رسمي من الطرفين حيال تطورات الأزمة السياسية وانسحاب حليفهم الثالث، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتقديم نواب كتلته في البرلمان استقالتهم.

واليوم الخميس، قال القيادي في تحالف "السيادة"، محمد قتيبة البياتي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي العراقي (قناة العراقية)، إن "قادة تحالف السيادة يستعدون لعقد اجتماع في أربيل مع قادة الحزب الديموقراطي الكردستاني لبحث الموقف من تطورات الأزمة".

وبين البياتي أن الاجتماع قد يعقد مساء الخميس أو غداً الجمعة، معتبراً أن التحالف بين "السيادة والحزب الديموقراطي متماسك وسيدخلون بمسار واحد في مواقفهم من الأزمة".

وحتى الساعة الرابعة عصر الخميس بتوقيت بغداد، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن الاجتماع المقرر في أربيل ما زال قائماً، وتوقع عقده يعتمد على وصول رئيس تحالف "السيادة"، خميس الخنجر إلى جانب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى مدينة أربيل للقاء رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، الحاكم بإقليم كردستان، مسعود البارزاني.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"الإطار التنسيقي" يروج لحكومة خدمية في العراق.. ما المقصود؟

موقف واحد

وأبلغ مصدر سياسي رفيع في مدينة أربيل "العربي الجديد"، بأن الاجتماع "يُنتظر منه موقف واحد للطرفين إزاء الأزمة واتفاق على عدم ذهاب أي طرف دون الآخر في ما يتعلق بالتفاهمات السياسية".

ولمّح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى وجود تواصل بين الصدر وزعماء تحالفي السيادة والحزب الديموقراطي، بالقول "إن العلاقة ما زالت طيبة ولا يوجد انقطاع بينهم بعد قرار انسحاب الصدريين من العملية السياسية".

وتحدث عن وجود "ملفات كبيرة وخلافات حادة يجب تصفيرها قبل كل شيء من قبل تحالف الإطار التنسيقي مع باقي القوى التي يريد مشاركتها الحكومة، أهمها احترام الدولة والقانون والتعايش المشترك والإيمان به".

وحول المتوقع من مخرجات الاجتماع، قال إن "المشاركة بالحكومة ستكون مشروطة، وهذه الشروط يجب أن تكون بضمانات لانعدام الثقة ولتاريخ طويل من التنصل عن الوعود من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وخيار المقاطعة لهذه الحكومة قائم أيضاً، لكن بأخذ دور المعارضة في البرلمان وليس الانسحاب منه"، مستدركاً بالقول إن "الاجتماع مغلق ومحدود على عدة شخصيات قيادية في الطرفين ويبقى كل شيء عبارة عن توقعات".

في السياق ذاته، نقلت صحيفة كردية مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مصادر سياسية قولها إن الاجتماع المقرر عقده في أربيل، سيناقش عدة خيارات، منها الانسحاب من مجلس النواب.

وأضافت المصادر لصحيفة "وشه"، أن الاجتماع سيعقد بين مسعود البارزاني وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي.

لكن رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، علقت على ذلك بالقول: "لم نتلقّ أي قرار بالانسحاب من البرلمان حتى الآن".

وأمس الأربعاء، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر خلال اجتماع مع نواب كتلته المستقيلين في مدينة النجف: "قررت الانسحاب من العملية السياسية، حتى لا أشترك مع السياسيين الفاسدين بأي شكل من الأشكال"، ملوحاً بمقاطعته الانتخابات المقبلة أيضاً إذا شارك بها "الفاسدون"، في تأكيد جديد لمسألة مقاطعته للحكومة والبرلمان.

واختتم المشهد السياسي العراقي المتأزم آخر أشواطه، بإعلان الفائز الأول في الانتخابات الانسحاب من العملية السياسية واستقالة أعضاء كتلته النيابية من البرلمان بعد نحو 8 أشهر من الأزمة التي أعقبت إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

اختتم المشهد السياسي العراقي المتأزم آخر أشواطه، بإعلان الفائز الأول في الانتخابات الانسحاب من العملية السياسية واستقالة أعضاء كتلته النيابية من البرلمان

وتتركز بالمجمل عقدة الخلاف السياسي داخل البيت السياسي العربي الشيعي في العراق، ممثلاً بالتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عدداً من القوى الحليفة لإيران، أبرزها "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، و"الفتح"، بزعامة هادي العامري، على شكل الحكومة المقبلة.

ويُصرّ الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية تستند إلى نتائج الانتخابات، فيما ترفض قوى "الإطار التنسيقي"، التي حلت متأخرة بنتائج الانتخابات ذلك، وتشدد على حكومة توافقية تشترك فيها كل القوى السياسية، بناءً على الأوزان الطائفية لكل مكون، التي سارت عليها الحكومات السبع السابقة منذ عام 2004، وهي 6 إلى 8 وزارات للسنة و10 إلى 12 للشيعة و4 للأكراد ووزارة واحدة لكل مكون من المكونات الدينية والعرقية الأخرى، كالتركمان والمسيحيين والإيزيديين.

ويرفض الصدر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الحكومة، أو أن يكون معه في كتلة واحدة لتشكيل "الكتلة الأكبر"، التي يخولها الدستور حق تشكيل الحكومة الجديدة، محملاً الأخير مسؤولية التردي الأمني والخدمي الذي تشهده البلاد بعد ترؤسه حكومتين دامتا أكثر من 8 سنوات.