ترحيب فلسطيني بتقرير "رايتس ووتش": يستدعي محاسبة إسرائيل على جرائمها
رحبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي يوثق ارتكاب إسرائيل جرائم "أبارتهايد" وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن ذلك يستدعي محاسبة إسرائيل على جرائمها.
ورحّب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحافي، بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واصفاً إياه "بالشهادة الدولية القوية والحقّة" على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية.
وأكد أبو ردينة أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة: "إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها"، مشيرًا إلى أن هذا التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بضراوة ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات بأي شكل من الأشكال في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
من جانبها، رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في بيان صحافي: "لقد أسمى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي".
حقوقك يجب ألا تختلف بناء على من أنت. لكن في #إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، هويتك تحدد كل شيء https://t.co/kgomrhM55E #الشجاعة_لمحاربة_الفصل_العنصري #فلسطين pic.twitter.com/Gp71t1dnRL
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 27, 2021
وأضاف اشتية: "يضاف هذا التقرير لتقارير وآراء قانونية سابقة تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يُمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ويفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها".
وتابع: "لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولًا، لا بد أن تُترجم المواقف العالمية إلى إجراءات عقابية واضحة وعملية، وإلى مراجعة الدول المختلفة قاطبة علاقاتها، واتفاقياتها، وتبادلاتها الدبلوماسية، والثقافية، والتجارية، مع إسرائيل".
أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فقد رحبت بالتقرير ووصفته بـ"الهام"، مشيرة إلى أنه كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره نظامًا متكاملاً من القوانين والسياسات لترسيخ هيمنة التفوق اليهودي على الشعب الفلسطيني، ولشرعنة منظومة الاستيطان في الأرض المحتلة لدولة فلسطين، ما يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما ورد من دلائل وإثباتات في هذا التقرير المفصل تضع المجتمع الدولي أمام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.
وذكّرت وزارة الخارجية الفلسطينية دول وقيادات المجتمع الدولي بأن ارتكاب جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) يشكل تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين، وأن حظرها هو بمثابة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لا يجوز الحياد عنها تحت أي ظرفٍ كان.
وقالت خارجية فلسطين: "يقع على عاتق المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية وفعالة لإجبار إسرائيل على إنهاء نظام فصلها العنصري، الأبارتهايد، والذي يكرس هيمنتهم".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن نظام الفصل العنصري لا يجوز دعمه أو تشجيعه، كونه يسعى لتجسيد التفوق المفترض لمجموعة عرقية على أخرى.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "الأبارتهايد" الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسية أمام ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وأكدت خارجية فلسطين الواجبات التي تقع على عاتق مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في تبني الإجراءات الفعالة، والقرارات التي من شأنها تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض العقوبات.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي، بما فيها في الجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد.
حماس: الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية
في غضون ذلك، رحب الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، بتقرير "هيومن رايتس ووتش"، مشدداً على أنه يؤكد بالأدلة أن الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.
وأضاف قائلا: "هذا التقرير الذي يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، يثبت من جديد أن الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين وانتهاكه الفاضح والمستمر لكل مكونات القانون الدولي".
وتابع: "تقرير هيومن رايتس واتش يضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويؤكد ضرورة التحرك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم".
وجاء تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أو الدراسة المفصلة، في أكثر من مائتي صفحة، استغرق البحث وجمع المعلومات والتحليلات من أجلها سنوات، بحسب المنظمة.
ويوثق التقرير عمليات تمييز وفصل عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين على أساس انتمائهم، سواء كانوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، أو من فلسطينيي الداخل، مع تفاوت مستويات اضطهادهم حتى داخل المنطقة الواحدة. ويقدّم التقرير عدداً من التوصيات للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي، بما فيها الدول التي تدعم إسرائيل عسكرياً. ويؤكد ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي النظر في علاقته مع إسرائيل واعتماد نهج يتمحور حول حقوق الإنسان والمساءلة.
