ترحيب عربي بمؤتمر الحوار الوطني السوري

رحّبت كل من الأردن والسعودية وقطر والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء الثلاثاء، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، مع تأكيد احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وشهد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد أمس الثلاثاء بمشاركة نحو 550 شخصاً، مناقشات في ست مجموعات عمل تناولت العدالة الانتقالية، والدستور، وبناء مؤسسات الدولة، والحريات الشخصية، والنموذج الاقتصادي المستقبلي، ودور المجتمع المدني. ورغم أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر ليست ملزمة للإدارة الجديدة، فإنها ستشكل الأساس للحكومة السورية المنتظرة، المتوقع تشكيلها الشهر المقبل لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستشهد كتابة دستور جديد دائم للبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها، مساء أمس الثلاثاء، أن المؤتمر يمثل "فرصة للسوريين لرسم مستقبل وطنهم بأنفسهم"، مشددة على أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار. كما جددت قطر دعمها الكامل لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، مساء الثلاثاء، عن أملها في أن يسهم المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوري وتعزيز وحدته الوطنية. وأكدت دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء، مجددة موقفها الداعم لأمن واستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مؤتمر الحوار الوطني السوري.. نقاش "هادئ" لقضايا صاخبة

من جانبه، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري "خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار". وأعرب عن تطلعه إلى أن "يسهم في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سورية وسيادتها".

البديوي أشاد "بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة"، مشددا على "أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري. وأكد على موقف مجلس التعاون "الذي شدد على احترام سيادة سورية واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية بما هي ركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها".

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سورية على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري". وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان "دعم الأردن لسورية، واستعداده تقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا؛ لإعادة بناء سورية الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة".

واختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في دمشق، يوم أمس الثلاثاء، مؤكداً في بيانه الختامي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون. كما شدد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم. وأدان المؤتمر التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالباً بانسحابه الفوري وغير المشروط، والإسراع بإعلان دستور مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية لضمان سد الفراغ الدستوري وتسريع عمل أجهزة الدولة، وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتسم بالكفاءة والتمثيل العادل.