ترحيب عربي بإعلان إدماج "قسد" في الدولة السورية

11 مارس 2025
احتفالات في حمص عقب إعلان الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد، 10 مارس 2025 (سانا)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الاتفاق بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية يهدف إلى توحيد المؤسسات في شمال شرق سوريا، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة.
- دول قطر والأردن والسعودية والكويت رحبت بالاتفاق، مشددة على أهمية احتكار الدولة للسلاح ودعم وحدة وسيادة سوريا، مع استعداد الأردن لتقديم المساعدة في إعادة بناء الدولة.
- قائد قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي دعما الاتفاق كفرصة لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها، مع التركيز على التحول الديمقراطي وحل القضية الكردية.

ينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة

رحّبت دول قطر والأردن السعودية بإعلان الاتفاق ورفض التقسيم

الاتفاق يدعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام الأسد

رحّبت دول قطر والأردن والسعودية بإعلان السلطات السورية، أمس الاثنين، توقيع اتفاق يقضي بإدماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي في دمشق، وهو ما يضع حداً لصراع محتمل بين الطرفين سادته الكثير من التكهنات حول نيات القوة الكردية المسيطرة على شرق وأجزاء من شمال سورية منذ السنوات الأولى للثورة السورية.

وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن الدولة، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام بشار الأسد المخلوع والتهديدات الأخرى، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.

قطر

اعتبرت قطر أن الاتفاق "خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون". وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على حسابها في منصة "إكس"، أن "استقرار سورية وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن المكونات السورية كافة، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها". وجدد البيان "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سورية وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار".

الأردن

في السياق، رحب الأردن بالاتفاق، واعتبره "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سورية على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وتحافظ على أمنها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري". وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، السفير سفيان القضاة، في بيان، اليوم الثلاثاء، "دعم الأردن لسورية، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع من أجل دعم وإسناد الشعب السوري، لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا لإعادة بناء سورية الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية تشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، وتحفظ حقوقه كافة، وتحميه من الفوضى والفتنة والصراع".

السعودية

بدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، إنّ "المملكة ترحّب بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سورية ضمن مؤسسات الدولة السورية". وجّدد البيان دعم السعودية الكامل "لوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها".

الكويت

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق، باعتباره خطوة مهمة ضمن الجهود لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في سورية. وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، موقف دولة الكويت الداعم لسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

قائد قسد: الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سورية جديدة

قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، إنّ الاتفاق يشكّل "فرصة حقيقية" لبناء سورية جديدة. وفي منشور على منصة إكس، بعيد إعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الطرفين من ثمانية بنود، كتب عبدي: "نعتبر هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سورية جديدة تحتضن جميع مكوّناتها وتضمن حسن الجوار"، مضيفاً: "في هذه الفترة الحسّاسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار".

حزب الاتحاد الديمقراطي يؤكد دعمه للاتفاق

أكد حزب الاتحاد الديمقراطي دعمه للاتفاق الموقّع بين الشرع و"قسد"، واعتبره خطوة أولى نحو بناء سورية المستقبل. وأشار الحزب في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الاتفاق يأتي ثمرةً لنضال الشعوب والثورة السورية، وإفشال جميع المؤامرات التي استهدفت وحدة سورية وعيشها المشترك.

وأوضح البيان أن المرحلة الراهنة تتطلب التحول الديمقراطي والتغيير لتحقيق آمال السوريين وتطلعاتهم، مشيداً بدور عبد الله أوجلان في إطلاق مبادرة السلام وخريطة الطريق بتاريخ 27 فبراير/ شباط، بالإضافة إلى جهود الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في إحلال السلام، وحل القضايا بالحوار والسبل السلمية.

وأكد الحزب أن الاتفاق وضع قضايا جميع المكونات على طريق الحل، وفق أسس قانونية ودستورية، مع التركيز على ضمان حقوق جميع السوريين، وحل القضية الكردية، وعودة المهجرين، ووقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، وإنهاء مرحلة الإقصاء والتهميش. وجدد حزب الاتحاد الديمقراطي تأكيده لدعمه الكامل للاتفاق، مشدداً على أهمية آلية تطبيقه بما ينسجم مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية التي يتطلع إليها السوريون، مع الحرص على ترتيب البيت الداخلي، وصولاً إلى سورية ديمقراطية لا مركزية.