ترحيب دولي ومحلي بالسلطة الجديدة في ليبيا
أشادت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، باختيار سلطة تنفيذية جديدة لليبيا، واصفة عملية التصويت التي جرت في الجلسة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي بــ"اللحظة التاريخية"، في وقت أعرب فيه عدد من القادة الليبيين عن ترحيبهم بالسلطة الجديدة.
وأكدت وليامز، خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال ملتقى الحوار، على وجوب بدء رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته في فترة لا تزيد عن 21 يومًا، وتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة، فضلاً عن أن لا يتجاوز عمل مجلس النواب على منح الثقة للحكومة 21 يوماً أيضاً.
ملتقى الحوار السياسي سيتولى النظر في منح الثقة للحكومة الجديدة إذا ما فشل مجلس النواب في منحها الثقة خلال المدة المحددة
ولفتت وليامز إلى أن ملتقى الحوار السياسي سيتولى النظر في منح الثقة للحكومة الجديدة إذا ما فشل مجلس النواب في منحها الثقة خلال المدة المحددة، مشددة على ضرورة أن تلتزم السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة بــ"ترجمة روح ومبادئ خارطة الطريق بالأفعال".
وأضافت أن "الليبيين اتفقوا بالفعل على ضمان أن تشغل النساء 30 في المائة على الأقل من المناصب التنفيذية العليا"، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر.
وطلبت من السلطة الجديدة تقديم دعمها الكامل للمفوضية والمؤسسات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، بما يتماشى مع مسؤولياتها، والجدول الزمني المحدد في خريطة طريق تونس، بالإضافة إلى دعم تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.
في سياق مواز، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بنجاح الملتقى في اختيار سلطة موحدة، داعيا الليبيين والمجتمع الدولي إلى دعمها.
وقال غوتيريس، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، "إنني أناشد الجميع بأن يعترفوا ويقبلوا بهذه النتائج، وأن يعملوا مع السلطات الجديدة التي جرى انتخابها".
بالتوازي مع ذلك أيضاً، رحبت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذّرت من أن الطريق "لا يزال طويلاً".
وذكر بيان مشترك أصدرته الخارجية الألمانية أنه "سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير خدمات عامة أساسية للشعب الليبي، وإطلاق برنامج مصالحة هادف، والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة، وتنظيم انتخابات عامة"، مضيفاً أن "الطريق لا يزال طويلاً".
ومن جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن تكون السلطة الجديدة "خطوة مهمة ومحورية في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا".
محلياً، وفي أول تصريح له بعد فوزه برئاسة المجلس الرئاسي، أكد محمد المنفي، أن المجلس الرئاسي الجديد "سيكون ممثلا لكل الليبيين ومن دون تمييز أو إقصاء، إلى أن تسلم الأمانة للشعب في ديسمبر المقبل".
وقال المنفي، في كلمة مرئية في أول ظهور رسمي له، "إنني مع بقية أعضاء المجلس الرئاسي وبالتعاون مع السيد رئيس الحكومة سنسعى كفريق عمل واحد ومتناغم، واضعين نصب أعيننا صعوبة الأوضاع الراهنة وما تتطلبه من تقديم تنازلات من أجل مصلحة الوطن".
من جانبه، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتخب، التزامه بما قدمه خلال عرضه لرؤيته لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة.
وقال، في تغريدة على حسابه، "سوف نضع نصب أعيننا الهدف الذي من أجله تم اختيارنا وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة".
سوف نضع نصب أعيننا الهدف الذي من أجله تم اختيارنا، وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
— عبد الحميد الدبيبة (@AbdelhamidDebib) February 5, 2021
وكان الدبيبة قد أكد، خلال عرضه لرؤيته أمام ملتقى الحوار السياسي الأربعاء الماضي، العمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماديا ومعنويا، والاستعانة بالخبرات الدولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنجاح الانتخابات.
كما تعهّد بدعم التعليم والتدريب كـ"طريق للاستقرار، تزامنا مع إيجاد مؤسسات أمنية احترافية توفر الأمن وتحتكر السلاح وتمنع حمله خارجها".
في سياق متصل، أعرب المجلس الرئاسي الحالي عن ترحيبه بالسلطة الجديدة، معبراً عن أمله في توفر الظروف الملائمة لعملها ونجاحها في إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر.
ورحب أيضاً المجلس الأعلى للدولة، بالسلطة الجديدة، داعياً إياها إلى "تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها والتعلم من أخطاء سابقتها".
وطالب المجلس، في بيان له مساء الجمعة، السلطة الجديدة، بتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار، وأن تعمل على الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية القادمة، ليحدد الشعب ممثليه وينهي المراحل الانتقالية.
ومن بين أبرز الترحيبات، ترحيب أعضاء القائمة الرابعة، التي كانت تنافس القائمة الفائزة بالسلطة الجديدة، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وهنأ صالح أعضاء السلطة الجديدة، وأعرب عن تمنّيه لهم بــ"التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد"، بحسب بيان له.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية: "أعتبر أن ليبيا عاشت اليوم يوماً ديمقراطياً بامتياز"، معبراً، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن تهانيه لــ"القائمة الفائزة هذا اليوم"، مضيفاً "أتمنى لهم التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد و العباد".
ترحيب تركي
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية التركية، باختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية، والمكلفة بإدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت حتى إجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما عبرت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، عن أملها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، في إطار خارطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار الوطني الليبي، وبدء مهامها في أسرع وقت، مؤكدة أن هذه الخطوة الديمقراطية التي اتخذها الأشقاء الليبيون تعد فرصة مهمة لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية.
وشددت الوزارة على أن تركيا تثق بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة للأطراف المتربصة بإفساد هذه الفرصة التاريخية بإيجاد حل سياسي دائم. معربة عن استعداد تركيا لتوفير كافة أنواع المساعدة للشعب الليبي، وتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الجديدة لغاية تنظيم الانتخابات المرتقبة أواخر العام الجاري.
ترحيب عربي
عربياً، رحبت عدة دول عربية بنتائج انتخاب السلطة الجديدة، من بينها الخارجية المصرية التي عبر الناطق الرسمي باسمها، أحمد حافظ، عن تطلّع بلاده إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة.
كما عبّرت الخارجية السعودية عن أملها في أن تحافظ السلطة الجديدة "على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي".
وفي الصدد، اعتبرت الخارجية القطرية انتخاب السلطة الجديدة "علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي الشقيق ونضاله وتضحياته من أجل الاستقرار والازدهار"، داعية كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة.
وعبرت الخارجية القطرية عن أملها في أن يمهد انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة الطريق نحو الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.
وفيما وصفت الخارجية التونسية انتخاب السلطة الجديدة "خطوة إيجابية وحدثا تاريخيا"، أكدت حرصها على العمل مع السلطة الليبية الجديدة من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية.
ومن جانبها، أكدت الخارجية الإماراتية على تعاونها "الكامل مع السلطة الجديدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي"، بحسب بيان لها.
