ترجيحات أميركية بهجوم إسرائيلي وشيك على منشآت نووية إيرانية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلاً عن عدة تقارير استخباراتية أن أجهزة المخابرات الأميركية حذرت من أن إسرائيل من المرجح أن تشنّ هجوماً على إيران بحلول منتصف العام. وقالت الصحيفة إن الهجوم الإسرائيلي من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقاً، وذلك بحسب تقارير مخابرات متعددة صدرت في فترة نهاية إدارة جو بايدن وبداية إدارة دونالد ترامب.

التحذيرات بشأن احتمال ضربات إسرائيلية وردت في عدة تقارير استخباراتية تمتد من نهاية إدارة بايدن وبداية إدارة ترامب، ولم يكن هناك تقرير أكثر شمولاً من التقرير الذي أعدته مديرية الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة ووكالة الاستخبارات الدفاعية في بداية يناير/كانون الثاني.

وفي حين أحجم البيت الأبيض عن التعليق، قالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة استخبارات الدفاع ومكتب مدير المخابرات الوطنية رفضوا التعليق أيضاً. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز للصحيفة إن ترامب "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي". وأضاف هيوز متحدثاً لـ"واشنطن بوست": "في حين يفضل التفاوض على حل لقضايا الولايات المتحدة طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران مستعدة لهذا، وفي وقت قريب".

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أن التقارير الاستخباراتية الأكثر شمولا صدرت في أوائل يناير/ كانون الثاني وأعدتها مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع، وحذرت من أن إسرائيل من المرجح أن تحاول شن هجوم على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين في إيران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية، دون الكشف عن أسمائهم، أن إسرائيل خلصت إلى أن قصفها لإيران في أكتوبر/تشرين الأول تسبب في تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وترك البلاد معرضة لخطر هجوم آخر.

وقال مسؤولون مطلعون على الوثيقة لـ"واشنطن بوست" إن تقرير الاستخبارات العسكرية حدد خيارين محتملين للضربة، يتضمن كل منهما تقديم الولايات المتحدة الدعم في شكل إعادة التزود بالوقود جواً، فضلاً عن الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وأكد تقرير الاستخبارات أن الهجوم المعروف بهجوم "الضربة عن بُعد"، سيشهد إطلاق الطائرات الإسرائيلية صواريخ باليستية جوية خارج الأجواء الإيرانية. أما الهجوم الأكثر خطورة، المعروف بـ"الهجوم المباشر"، فسيشمل دخول الطائرات الإسرائيلية الأجواء الإيرانية، والتحليق بالقرب من المواقع النووية وإسقاط صواريخ من طراز "BLU-109" المخصصة لتدمير المخابئ. وصدّقت إدارة ترامب الأسبوع الماضي على بيع مجموعات التوجيه لهذه القنابل، وأبلغت الكونغرس بذلك.

ووجد التقييم أن الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي في أفضل الأحوال إلى تأخير أنشطتها لعدة أشهر، وقد لا يتجاوز التأخير في بعض الحالات بضعة أسابيع. وقال مسؤولون حاليون وسابقون للصحيفة إن أي هجوم سيحفز إيران على السعي لتخصيب اليورانيوم إلى درجة الأسلحة، وهو خط أحمر طويل الأمد بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. ولم يُنشر الإطار الزمني الذي يمتد لستة أشهر للعملية المحتملة وتفاصيل السيناريوهين الهجوميين من قبل. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت يوم الأربعاء بأن إسرائيل تفكر في تنفيذ ضربة على إيران هذا العام.

تقارير دولية

التحديثات الحية

8 معلومات أساسية عن الهجوم الإسرائيلي على إيران

وتبادلت إيران وإسرائيل الهجمات العام الماضي وسط توترات أوسع نطاقا متعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة. وقالت الصحيفة إن التقارير الاستخباراتية تصورت خيارين محتملين للضربة، يتضمن كل منهما قيام الولايات المتحدة بتوفير الدعم للتزود بالوقود جوا ومعلومات المخابرات.

وأعرب ترامب، في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز، بثتها الاثنين الماضي، عن اعتقاده بوجود سبيلين لمنع إيران من تطوير سلاح نووي "بقنابل أو بوثيقة مكتوبة"، وأضاف "أُفضّل إبرام اتفاق لا يضر بهم (...) أُفضّل أن أبرم معهم اتفاقاً من دون قصفهم". وجاءت تصريحات ترامب في خضم تجدد التوترات بعدما عاد لاعتماد سياسة "الضغوط القصوى" حيال إيران بسبب مخاوف من سعي البلاد لتطوير أسلحة نووية.

وخلال ولايته الرئاسية الأولى، التي انتهت عام 2021، انتهج ترامب سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، وهو نهج استعاده منذ عودته إلى البيت الأبيض. وكان ترامب قد انسحب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، ناسفاً صفقة كانت تقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وبقيت طهران ملتزمة ببنود الاتفاق لمدة عام بعد انسحاب واشنطن، ثم بدأت تتحرر من التزاماتها، ومنذ ذلك الحين لم تثمر جهود إحياء الاتفاق.