ترتيبات لعقد قمة بين قادة الجزائر وتونس وليبيا في طرابلس

04 مارس 2025   |  آخر تحديث: 19:03 (توقيت القدس)
وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا، 4 مارس 2025 (فيسبوك).
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اجتمع وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا في القاهرة للتحضير للقمة الثلاثية المقبلة في طرابلس، بهدف ضمان نجاح الاجتماع ومتابعة أعمال اللجان الفنية.
- تأخرت القمة المقررة في طرابلس بسبب الوضع الداخلي في ليبيا، حيث كان من المقرر عقدها في يوليو الماضي، ثم نهاية العام المنصرم.
- القمة التأسيسية في تونس في أبريل 2024 أفضت إلى وثيقة قرطاج، التي تضمنت قرارات حول أمن الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمشاريع اقتصادية وتنموية.

بحث وزراء خارجية دول الجزائر وتونس وليبيا، اليوم الثلاثاء، ترتيبات عقد القمة الثلاثية بين قادة الدول الثلاث المقررة في طرابلس في وقت لاحق، بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

واجتمع وزير الخارجية أحمد عطاف ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وكذا الوزير الليبي المُكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية في دولة ليبيا الطاهر الباعور، في القاهرة قُبيل انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة، لبحث التحضيرات المُتعلقة بتنظيم القمة الثلاثية المقبلة المقررة في طرابلس، وكان الاتفاق على خطوات وترتيبات كفيلة بضمان نجاح أعمال الاجتماع، ومتابعة أعمال اللجان الفنية المكلفة التحضير للقمة، ومراجعة مقترحات هذه اللجان ومناقشتها.

وتأخرت القمة الثالثة التي كان من المقرر أن تعقد في طرابلس في يوليو/ تموز الماضي، ثم نهاية العام المنصرم، لكن الوضع الداخلي في ليبيا عرقل عقد القمة بين تبون وسعيّد والمنفي. وخلال الاجتماع عُرِض التقدّم المحرز في تجسيد مُخرجات القمة الجزائرية التونسية الليبية التي عُقدت في إبريل/ نيسان 2024 بتونس، والتي كانت قد تُوجت بوثيقة قرطاج، وتضمنت بعض الخطوات المشتركة التي تخص قطاعات الأمن ومحاربة الهجرة، وقطاعات المياه والطاقة والكهرباء. 

وفي الرابع من مارس/ آذار 2024، عُقدت قمة في الجزائر بين القادة الثلاثة، اتُّفِق خلالها على عقد قمة مشتركة كل ثلاثة أشهر، تلتها قمة تأسيسية في تونس في إبريل 2024، وأفضت إلى ما سمي بوثيقة قرطاج التي تضمنت حزمة من القرارات تخص تشكيل فرق عمل مشترك حول أمن الحدود المشتركة ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتشكيل فريق عمل مشترك لإقامة مشاريع في عدة قطاعات اقتصادية وتنموية.