استمع إلى الملخص
- جاء إلغاء العقوبات كجزء من حزمة حوافز قدمها ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع وعود بدعم إسرائيل في حال تجدد القتال.
- تتضمن "حقيبة الهدايا" التي قدمها ترامب مؤشرات على نيته مواجهة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وحماية مسؤولين إسرائيليين من أوامر الاعتقال.
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً أصدره سلفه جو بايدن كان يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوضون جهود السلام في الضفة الغربية المحتلة. واستُخدم هذا الأمر التنفيذي من قبل إدارة بايدن لفرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتطرفين المتهمين بممارسة أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأصدر بايدن، مطلع فبراير/ شباط 2024، أمراً تنفيذياً يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وقتها إنّ أمر بايدن ينشئ نظاماً لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم، وأضاف: "إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وجاء إلغاء الأمر التنفيذي ضمن سلسلة من الإجراءات والأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، الاثنين، عقب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة بشكل رسمي، ورحّب المستوطنون الإسرائيليون بهذه الخطوة معتبرين أن إدارة ترامب ستتبنى سياسات أكثر دعماً للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. ويُذكر أن ترامب خلال ولايته الأولى اتخذ خطوات مؤيدة لإسرائيل، منها إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، إلى جانب ضم مرتفعات الجولان.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنّ إلغاء العقوبات كان ضمن مجموعة من الحوافز التي قدمها ترامب إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته للموافقة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب الصحيفة العبرية، فقد تعهد ترامب بدعم إسرائيل في حال تجدد القتال في غزة، كما أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد يحصل على تصاريح لبناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بشكل واسع النطاق، بموجب وعود قدّمها مسؤولون كبار في إدارة ترامب المقبلة.
وفي "حقيبة الهدايا" التي عرضها ترامب هناك أيضاً مؤشرات إلى أنّه يعتزم شن حرب على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وضد خطوات أخرى ربما تكون قد اتخذت ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، وفق الصحيفة.