ترامب يقيل جميع المدعين العامين الفيدراليين المتبقين من عهد بايدن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن. وكتب الرئيس الجمهوري، أمس الثلاثاء، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي أنه "على مدى السنوات الأربع الماضية، تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف: "لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدّعين العامّين المتبقّين من عهد بايدن"، مشيراً إلى ضرورة "تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة" في النظام القضائي.

ويعزو ترامب الملاحقات القضائية التي تعرّض لها إلى "استغلال العدالة" من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة. وفي الولايات المتحدة 93 مدعياً عاماً جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته ليستبدلهم بآخرين يعينهم بنفسه. لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم بل استقالوا قبل ذلك.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، أقال القائم بأعمال وزير العدل أكثر من 12 مسؤولاً عملوا مع المحقق العدلي الخاص جاك سميث الذي تابع القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين اللتين لوحق بهما ترامب قبل أن يتم إسقاطهما بعد انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتم تنفيذ هذه الخطوة غير المسبوقة على الرغم من أن التقاليد تحمي عادة المدعين الذين يعملون في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة. وتمت عمليات الفصل بشكل فوري.

أخبار

التحديثات الحية

وزارة العدل الأميركية تقيل أكثر من 12 مسؤولاً شاركوا بمحاكمة ترامب

وكان ترامب قد تعهد أكثر من مرة قبل وصوله إلى البيت الأبيض بملاحقة من "طاردوه ولاحقوه سياسياً" على مدار السنوات الماضية، وهدد أكثر من مرة بالانتقام، وقال في تصريحات كررها أكثر من مرة عقب إدانته جنائيا إنه من الممكن أن يواجه من لاحقوه "المحاكمة في المستقبل"، وإن "لديه الحق في ملاحقتهم".

كما كان ترامب يخطط لملاحقة أعضاء اللجنة الخاصة في مجلس النواب التي حققت في أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني، وقال إنه "في بعض الأحيان يمكن تبرير الانتقام". إلا أن الرئيس السابق بايدن أصدر في اللحظات الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض أمراً بالعفو الاستباقي عن أعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، وأيضاً ضباط الشرطة الذين شهدوا في جلسات الاستماع الخاصة بهم، وقال وقتها: "أنا أؤمن بسيادة القانون. لكن هذه ظروف استثنائية"، وذلك تخوفاً من ملاحقتهم ومحاكمتهم.

(فرانس برس، العربي الجديد)