ترامب يعيد تشكيل الخارجية: تسريح الآلاف وتركيز على مكافحة الهجرة

أخطرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الكونغرس رسمياً بخطط لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يشمل تقليص آلاف الوظائف، وتغيير توجهات عدد من المكاتب، وعلى رأسها مكتب حقوق الإنسان، الذي سيجري توجيه أنشطته نحو التركيز على "القيم الغربية"، بينما سيتحوّل اهتمام المكتب المسؤول سابقاً عن شؤون اللاجئين إلى مكافحة الهجرة غير النظامية.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن عن خطة إعادة الهيكلة لأول مرة في إبريل/ نيسان، وأمر بإجراء مراجعة شاملة لتقييم عدد الوظائف الممكن خفضها، بما يشمل إغلاق 132 مكتباً ومقراً ودمج مكاتب أخرى. وقال روبيو في بيان إن الوزارة أخذت في الاعتبار ملاحظات المشرّعين بشأن الخطة التي تهدف إلى "تقليص البيروقراطية والتكاليف" و"رفع كفاءة الأداء"، مضيفاً: "ستؤدي خطة إعادة التنظيم إلى إنشاء وزارة أكثر مرونة، وأفضل تجهيزاً لتعزيز المصالح الأميركية والحفاظ على أمن المواطنين في جميع أنحاء العالم".

تحليلات

التحديثات الحية

مفاجأة في تفجر الصراعات داخل إدارة ترامب

ووفقاً لملخص تنفيذي للمقترح أوردته وكالة "رويترز"، فإن ما يقرب من 45% من المكاتب المحلية للوزارة سيجري دمجها، أو إلغاؤها، أو تقليصها، أو توحيدها في إطار عملية إعادة التنظيم. وتشمل الخطة تسريح حوالي 3448 موظفاً من إجمالي 18780 عاملاً بالوزارة، وذلك اعتباراً من 4 مايو/أيار، منهم نحو 2000 سيجري الاستغناء عنهم بشكل كامل، بينما سيحال أكثر من 1500 إلى نظام "الاستقالة المؤجلة" الذي يتيح لهم تقاضي رواتبهم كاملة لفترة انتقالية. ولا تشمل التخفيضات الموظفين الأميركيين العاملين في الخارج أو الموظفين المحليين خارج الولايات المتحدة.

وكشفت وثائق رسمية نُشرت اليوم الخميس عن استحداث منصب جديد هو "وكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية"، والذي سيتولى جزءاً كبيراً من مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي قامت إدارة ترامب بتفكيكها تدريجياً.

وذكر الملخص التنفيذي أن هذا التغيير يأتي في سياق "إعادة تركيز الجهود الإنسانية على جدول أعمال جديد للمجتمع المدني"، مع تعزيز الرقابة وضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية في مرحلة ما بعد الوكالة. وسيكون تعيين وكيل الوزارة الجديد خاضعاً لتصديق مجلس الشيوخ، وفقاً لما جاء في الإخطار الرسمي. كما شملت الخطة إعادة تنظيم مكتب السكان واللاجئين والهجرة، بحيث يصبح تركيزه الأساسي هو "العودة المنظمة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية".

(رويترز)