ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بحسب الظروف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ربما يدعم وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران "بحسب الظروف". وعندما سأله صحافيون عما إذا كان سيؤيد وقف إطلاق النار في ظل استمرار المفاوضات، قال ترامب "ربما، بحسب الظروف". ويرى ترامب أن أوروبا لن تتمكن من تقديم الكثير من المساعدة في الحرب بين إيران وإسرائيل. وقال "إيران لا تريد التحدث إلى أوروبا. إنهم يريدون التحدث إلينا. لن تتمكن أوروبا من تقديم المساعدة في هذه (الحرب)".

وأضاف ترامب أن "إسرائيل في حالة جيدة، بينما إيران في حالة أقل جودة"، معتبراً أن إيران كانت قبل وقت قصير "على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي". وأوضح ترامب أن أمام ايران مهلة أسبوعين "حدّاً أقصى" لتفادي التعرض لضربات أميركية محتملة، وذلك غداة قوله إنه سيتخذ قراراً في شأن التحرك عسكرياً خلال أسبوعين. وسُئل ترامب عن احتمال اتخاذه قراراً بضرب إيران قبل ذلك، فأجاب "أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن اسبوعين هما الحد الأقصى". وأضاف أنه سيرى ما إذا كان الإيرانيون "سيعودون إلى رشدهم أم لا".

وجدد ترامب تأكيده أن مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد أخطأت في الإشارة إلى عدم وجود أدلة على أن إيران تصنع سلاحاً نووياً. وسبق أن نفى ترامب هذا العام صحة تقييمات نقلتها مديرة المخابرات والتي أفادت بأن طهران لا تعمل على تطوير سلاح نووي، وذلك خلال حديثه مع صحافيين بمطار موريستاون بولاية نيوجيرزي. وقال ترامب "إنها مخطئة". وأدلت غابارد بشهادتها أمام الكونغرس في مارس/ آذار، مشيرة إلى أن تقييمات أجهزة المخابرات الأميركية لا تزال تشير إلى أن طهران لا تعمل على تطوير رؤوس نووية.

وكان مسؤول أميركي قد قال إنّ ترامب ترأس اجتماعاً للأمن القومي بشأن إيران مع كبار مساعديه في البيت الأبيض اليوم الجمعة. وأضاف المسؤول أنّ المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على اتصال منتظم بالإيرانيين، بشكل مباشر وغير مباشر، مع اضطلاع قطر بدور الوسيط. وأمس نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إنّ ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة.

ويسود الترقب بخصوص ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، حيث أعلن البيت الأبيض أمس أنّ ترامب سيتخذ قراراً خلال الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا واشنطن ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين كارولاين ليفيت نقلاً عن رسالة من ترامب "استناداً إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تجري أو لا تجري مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين". وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنّ المراسلات مستمرة مع إيران، مشيرة إلى أنه "لا توجد أي مؤشرات على تدخل الصين عسكرياً في إيران".

من جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية، الجمعة، أنّ أحد تحفظات الرئيس الأميركي بشأن الهجوم المحتمل على إيران هو أن تصبح البلاد "ليبيا جديدة" إذا تمت "إطاحة" المرشد الإيراني علي خامنئي. ونقلت الصحيفة عن ثلاث شخصيات مقربة من الإدارة، أن ترامب أشار أخيراً بشكل خاص إلى مسألة "انزلاق ليبيا الغنية بالنفط إلى عقد من الفوضى في عام 2011"، ولفتوا إلى أن تحفظ الرئيس في مهاجمة إيران نابع من قلقه بشأن خلق "ليبيا جديدة" إذا تمت "إطاحة" المرشد الإيراني. كما نقلت الصحيفة عن شخصية مطلعة على مناقشات الإدارة، بشأن إمكانية انضمام واشنطن إلى ضربات إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني، قولها إن ترامب لا يريد أن "تتحول إيران إلى ليبيا".

واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران

من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة الأميركية أنها بصدد فرض عقوبات إضافية على برامج الصواريخ والأسلحة الإيرانية. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن الإجراءات العقابية تشمل شخصاً واحداً، وثماني شركات، وسفينة شحن، بسبب التورط في شراء ونقل مكونات هامة لصناعة الأسلحة الإيرانية. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت إن "الولايات المتحدة ما زالت مصممة على إحباط أي محاولة من جانب إيران للحصول على التكنولوجيا الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، والمكونات، والأجهزة التي تدعم برامج النظام الإيراني الخاصة بنظم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والأسلحة غير التقليدية." وأضاف: "لقد كنا واضحين بأن: من يسهلون هذه المخططات سيتحملون المسؤولية".

أخبار

التحديثات الحية

وزراء أوروبيون يؤكدون استمرار الحوار مع إيران: لا حل عسكرياً للأزمة

وتستند العقوبات إلى أمر رئاسي أصدره ترامب يستهدف تطوير الأسلحة الإيرانية، إلى جانب أنشطة الحرس الثوري الإيراني. وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أي أصول يملكها الأفراد أو الشركات المعنية داخل الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه لم يعد مسموحاً للمواطنين الأميركيين بإجراء معاملات تجارية مع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، مضيفة أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات قد تواجه أيضاً عقوبات. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب للغاية على الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات مواصلة أنشطتها التجارية على المستوى الدولي، ولا سيما إذا كانت المعاملات تتم بالدولار الأميركي.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)