تراجع المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوى في 2025
استمع إلى الملخص
- خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، بلغ الدعم العسكري لأوكرانيا 32.5 مليار يورو، معظمها من أوروبا، مع حاجة كييف لأكثر من 5 مليارات يورو لتجاوز أدنى مستوى سنوي مسجل في 2022.
- تسعى المفوضية الأوروبية لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا، لكن الخطة تواجه معارضة بلجيكية خشية ردود فعل روسية.
توقع معهد كيل الألماني للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن تصل المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في عام 2025، في ظل عجز الدول الأوروبية، التي باتت تقدّم الحصة الأكبر من الدعم، عن تعويض غياب المساعدات الأميركية بعد توقفها. ويعدّ المعهد من أبرز الجهات المعنية بتتبع المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي جرى التعهد بها لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022.
وقبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المساعدات إلى أوكرانيا لدى عودته إلى البيت الأبيض مطلع 2025، كانت الولايات المتحدة تقدّم أكثر من نصف تلك المساعدات العسكرية. ويرى المعهد أن الدول الأوروبية نجحت بدايةً في تعويض ذلك النقص، لكنها سرعان ما شهدت تراجعاً واضحاً في حجم دعمها منذ بداية الصيف.
وأوضح رئيس فريق معهد كيل، كريستوف تريبيش، في بيان، أن البيانات المتاحة حتى تشرين الأول/أكتوبر، تشير إلى عدم تمكن أوروبا من إرسال المساعدات بالزخم نفسه كما في النصف الأول من عام 2025. وبحسبه، إذا استمر هذا التباطؤ، فسيكون 2025، هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، خُصص لأوكرانيا دعم عسكري بقيمة 32.5 مليار يورو، معظمها أوروبية، ويحتاج حلفاء كييف إلى أكثر من 5 مليارات يورو لتجاوز أدنى مستوى سنوي (37.6 مليار يورو) المسجّل عام 2022، وأكثر من 9 مليارات يورو للوصول إلى متوسط الأعوام 2022–2024 البالغ 41.6 مليار يورو. ورغم ذلك، لم يتجاوز متوسط المساعدات المخصّصة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول ملياري يورو شهرياً. وبحسب باحثي المعهد، فقد ضاعفت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مساهماتها، بل رفعتها إلى ثلاثة أضعاف، في حين تراجع دعم إيطاليا بنسبة 15%، فيما لم تخصّص إسبانيا أي مساعدات عسكرية جديدة لعام 2025.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى استخدام جزء من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة داخل الاتحاد، والمقدّرة بنحو 200 مليار يورو، لتمويل قرض مخصّص لأوكرانيا. ويهدف المقترح إلى الإفراج مبدئياً عن 90 مليار يورو خلال قمة رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في 18 ديسمبر/كانون الأول في بروكسل. غير أن الخطة، التي تقوم على إقراض مؤسسة يوروكلير للاتحاد الأوروبي ليقوم الأخير بإقراض كييف، تواجه معارضة شديدة من بلجيكا خشية ردات فعل انتقامية من روسيا.
