تدهور صحة النائب مهدي بن غربية في السجن واتهامات بـ"محاكمة سياسية"

كشفت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال وعضو البرلمان التونسي (المنحل) مهدي بن غربية، عن التدهور الخطير لصحته بعد 8 أيام من إضراب عن الطعام، بسبب احتجازه بشكل غير قانوني، بعد انقضاء زمن الإيقاف في السجن.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الحالة الصحة لمهدي بن غربية تعكرت وانخفضت نسبة السكري إلى ما تحت الأدنى المقبول، حيث عاينوا أمس الضعف الحاد في قواه وفي قدرته على الكلام، كعجزه عن المشي، إذ حضر على كرسي متحرك".

وتابعت "وقد رفض مهدي بن غربية بشكل قطعي تناول أي مادة أو طعام قائلا بالحرف الواحد، إما أن يتم إطلاق سراحي أو أغادر السجن إلى المقبرة، ورغم محاولات المحامين إقناعه بالتخفيف من إضرابه بتناول السكر، إلا أنه رفض ذلك بشكل قطعي".

وقالت الهيئة "إنه أمام ما بلغته الحالة الصحية لبن غربية من خطورة تهدد حياته، ومع تأكيدها على تضامنها الكامل معه، فإنها تشير إلى الإحساس بالضيم والقهر الذي أصاب منيبها أمام حجم التنكيل والتحامل وانعدام النزاهة بإبقائه رهن الإيقاف دون البت في ملفه لمدة تزيد عن أربعة أشهر (134 يوما) بعد صدور قرار ختم الأبحاث الذي قرر الإفراج عنه".

وتابعت: "علاوة على الإصرار على إبقائه في السجن بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي، كل هذا جعله في حالة نفسية متردية استحال معها إقناعه بفك إضراب الجوع الوحشي"، محمّلة "المسؤولية كاملة لكل من ساهم في المظلمة التي تعرض لها منيبها".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونس: سجن عضو برلماني بشبهة جرائم جبائية وغسل أموال

تجاوزات وخروقات

وقال رئيس كتلة حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "بن غربية في وضع نفسي وصحي خطير جدا بتواصل المظلمة في حقه"، معربا عن تضامنه معه ومع ابنه، الطفل الذي حرم من والده"، مشيرا إلى أن "بن غربية يمر بوضع إنساني صعب، حيث فقد 3 من أفراد عائلته، والداه وزوجته، ليبقى ابنه وحيدا، وحرم بدوره من لقائه، منذ إيقافه رغم تعدد المطالب".

وبين بن أحمد أن "هناك تجاوزات وخروقات إجرائية في ملف بن غربية، حيث تجاوز الأجل القانوني لإيقافه دون إحالته للمحاكمة"، مطالبا "بالإفراج عنه أو حسم القضية والحكم فيها".

وقال إنه "من غير المعقول أن يتواصل حبس الرجل دون مبرر وإلى أجل غير معلوم"، مشددا على أنه "يجب تطبيق القانون بمساواة وعدالة وتأمين حقوقه كاملة خلال التحقيقات ومحاكمة عادلة".

ولفت رئيس كتلة "تحيا تونس" إلى "مخاوف عائلته من تسييس القضية ومن ممارسة ضغوط على مسارها ومواصلة حبسه رغم تجاوز الزمن القانوني للاحتفاظ".

ودان "المحاكمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحملات التشويه والشيطنة التي تستهدف البرلمانيين والاتهامات بالفساد قبل أن يبت القضاء"، مبينا أن هذه الفضاءات "أصبحت ملوثة".

من جانب آخر، عبر رئيس كتلة تحيا تونس عن تضامنه مع البرلماني الثاني عن كتلة تحيا تونس، رجل الأعمال لطفي علي، الذي يقبع في السجن بدوره منذ 8 أشهر تقريبا دون محاكمة، داعيا إلى الإفراج عنه أو محاكمته، قائلا "الرجل دخل طي النسيان وراء القضبان دون حكم قضائي وسط إشاعات بوفاته أرهقت عائلته وأصدقاءه".

وتم إيقاف مهدي بن غربية يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قد أصدرت بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2022، بطاقتي إيداع في حق مهدي بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب.

وقالت هيئة الدفاع إن قاضي التحقيق رفض الإفراج الحتمي عنه مثلما تقتضيه أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب منذ 18 إبريل/نيسان 2022، بعدما انقضت وجوبًا مدة الإيقاف التحفظي، والتي حددها القانون في الفصل 85 بستة أشهر أي 180 يومًا".

الأرشيف

بن غربية لـ"العربي الجديد": الحرب على الفساد بتونس مستمرة

محاكمة سياسية

وقال عضو هيئة الدفاع عن بن غربية أحمد صواب إنّ محاكمة منيبه "محاكمة سياسيّة، يراد منها التنكيل به"، مبيّنا في هذا الإطار أنّ الحالة الصحيّة والنفسيّة لمنيبه قد تدهورت جرّاء ما يتعرّض له من احتجاز تعسّفي منذ 14 إبريل الجاري.

وأوضح صواب في تصريح صحافي، أنّ تمديد الاحتفاظ بموكّله تم إثر انتهاء الأجل القانوني للإيقاف التحفظي الذي ينصّ عليه الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة (6 أشهر).

وأكّد أنّ "قاضي التحقيق انتهى إلى إقرار بعض التهم من غير الجنايات وأمر بحفظ التهم الخطيرة وأساسها تبييض الأموال وأصدر قراره بالإفراج عنه لكنّ النيابة العمومية استأنفت القرار فيما تولت دائرة الاتهام إعادة الملف إلى قاضي التحقيق في ثلاث مناسبات".

وأضاف صواب أنه "كان بالإمكان أن تتم الأبحاث في التهم الموجهة لموكّله وهو في حالة سراح، لكن تم في المقابل اعتقال منيبه تنكيلا به، ودليل ذلك أن النيابة العمومية قدّمت مستندات استئنافها بعد أسبوعين من قرار قاضي التحقيق"، مشيرا إلى "وجود تدليس لوثائق من قبل وكيل الجمهورية، كما أن هيئة الدفاع قدمت شكوى ضدّه لدى التفقّدية العامّة بوزارة العدل"، وفق قوله.

وعبر نشطاء وقيادات حزبية عن تضامنهم مع بن غربية، حيث نشرت القيادية في "مواطنون ضد الانقلاب" شيماء عيسى تدوينة قالت فيها: "كل التضامن مع النائب مهدي بن غربية وعائلته، ظلم كبير وتشف وانتقام وتنكيل بعائلة كاملة لأنها لم تخضع للابتزاز".

ونشر مساعد رئيس البرلمان عن حزب النهضة ماهر مذيوب نداء إلى المنظمات الدولية والبرلمانات مطالبا بالإفراج عن بن غربية المحتجز تعسفيا بعد تجاوز الأجل القانوني، بحسب تدوينته على صفحته بفيسبوك.