تخوفات على مصير الطبيب حسام أبو صفية بعد نفي الاحتلال اعتقاله

02 يناير 2025
مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تتزايد المخاطر على مصير الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، مع نفي جيش الاحتلال وجود سجل لاعتقاله، رغم الأدلة الواضحة كالفيديوهات والشهادات.
- منظمة أطباء لحقوق الإنسان تقدمت بطلب عاجل للكشف عن مصير أبو صفية بعد رفض الاحتلال السماح بزيارة محامٍ له، مما يبرز جريمة الإخفاء القسري التي يواجهها آلاف المعتقلين.
- نادي الأسير الفلسطيني يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير أبو صفية، ويدعو المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك أمام حرب الإبادة وجرائم التعذيب بحق الأسرى.

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إنّ المخاطر على مصير مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية تتضاعف مع مرور الوقت، وذلك بعد نفي جيش الاحتلال وجود سجل يثبت عملية اعتقاله. وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أنّ حالة الطبيب أبو صفية هي واحدة من آلاف معتقلي غزة الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري. 

وأكد نادي الأسير أنه وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على اعتقال الدكتور أبو صفية في تاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلا أن الاحتلال يتنكر لما صرح به سابقاً، كما يتنكر لوجود أدلة كالفيديوهات والصور التي نشرها، هذا عدا عن إفادات بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم. 

وكانت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، قد تقدمت، نيابة عن عائلة حسام أبو صفية بطلب في الثاني من يناير/ كانون الثاني لتسهيل زيارة محامٍ له، إلا أن جيش الاحتلال رد بعدم وجود سجل يثبت عملية اعتقاله، وفي ضوء الرد، تقدمت منظمة أطباء التماساً عاجلاً للكشف عن مصيره. 

والطبيب أبو صفية واحد من بين ما لا يقل عن 320 كادراً طبياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، حيث شكلت عمليات اعتقال الأطباء، وتدمير المستشفيات وجهاً من أوجه حرب الإبادة، وكان من بين الشهداء المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة ثلاثة أطباء من غزة وهم إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.

وفي هذا الإطار، حمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الدكتور حسام أبو صفية المجهول، وجدد مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، بأن تنقذ ما تبقى من معنى لدورها أمام حرب الإبادة، بعد أن تآكل دورها بسبب حالة العجز المرعبة، وذلك على الرغم من بعض القرارات والمواقف التي خرجت عن محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي شكلت بارقة أمل، إلا أنها فعلياً لم توقف حرب الإبادة، وأحد أوجهها جرائم التعذيب بحق الأسرى.