تخفيف أحكام تخص قضية فساد في حق رئيسي الحكومة السابقين في الجزائر

أصدر القضاء الجزائري حكما خفف بموجبه أحكاما سابقة بحق رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، في قضية فساد تخص شركة أدوية كان يملكها وزير البريد والاتصالات الأسبق موسى بن حمادي.

ودان مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، كلا من أويحيى وسلال بالسجن ثلاث سنوات بتهمة استغلال الوظيفة، فيما تم إسقاط تهم منح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي للممتلكات أو أموال عمومية، كما قرر القضاء عدم مصادرة شركة الأدوية "جي بي فارما"، التي كان يملكها الوزير الأسبق للبريد والاتصالات موسى بن حمادي، والذي توفي في السجن قبل محاكمته.

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدر في شهر فبراير/شباط الماضي أحكاما ابتدائية بحق رئيسي الحكومة السابقين بالسجن خمس سنوات، وهو ثامن حكم من نوعه في حق كل من أويحيى وسلال، منذ توقيفهما في يونيو/حزيران 2019، وبدء محاكمتهما في سبتمبر/ أيلول 2019،  بعد سلسلة أحكام صدرت في حقهما في قضايا فساد سياسي ومالي، تخص التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقضية مصانع السيارات، وصفقات تخص زعيم الكارتل المالي علي حداد، وقضية تلقي رشاوى وعمولات مقابل منح صفقات عمومية لعدد من رجال الأعمال. 

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري يستعد لإسقاط عضوية نائب عمل سابقاً بالجيش الفرنسي

وفي السياق نفسه التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح، الملاحق بتهم إعاقة السير الحسن للعدالة والضغط على القضاة، خلال فترة شغله منصب وزير للعدل حتى 2019، بعد إشهاد قضاة أكدوا تلقيهم تعليمات من قبل الوزير، نقلها لهم على أساس أنها تعليمات من الرئاسة، تخص سير بعض القضايا في المحاكم.

كما تم التماس عقوبة خمس سنوات في حق كل من رجل الأعمال السابق علي حداد والسعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والتماس حكم بالسجن سبع سنوات في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم والأمين العام السابق للوزارة لعجين زواوي، كما التمست النيابة العامة عشر سنوات سجنا في حق مترشحة سابقة للانتخابات النيابية التي جرت عام 2017 بتهمة التزوير في محررات رسمية.

ونفى لوح الذي تم توقيفه من قبل القضاء في أغسطس/آب 2019، خلال استجوابه أمس الاثنين، قيامه بالضغط على القضاة، ووصف توقيفه بالتعسفي، ومحاكمته بأنها محاكمة سياسية. وكانت المحكمة الابتدائية للجنايات بالدار البيضاء قد دانت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وزير العدل الطيب لوح في هذه القضية بالسجن لست سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد بتهم تتعلق بعرقلة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية.