تحقيق في مصادرة إدارة ترامب بيانات اتصالات خاصة بنواب ديمقراطيين
أكدت هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأميركية، أنها ستحقق في محاولات الوزارة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز، وفق ما ذكرته "رويترز" اليوم السبت، إن مكتبه بدأ في مراجعة "استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام، في ما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به لمعلومات لوسائل الإعلام".
وقال هورويتز في بيان إن مراجعته "ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة". وقال إن تحقيقه قد يتسع إذا ظهرت "قضايا أخرى" غير محددة أثناء التحقيق.
وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الجمعة بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتيهما بشأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترامب لسجلات أعضاء الكونغرس. وانتقد مسؤول في البيت الأبيض إجراءات إدارة ترامب، ووصفها بأنها "مروعة".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، إن وزارة العدل خلال رئاسة ترامب استدعت شركة "أبل" للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب، في محاولة لمعرفة من يقف وراء تسريب المعلومات السرية.
وقال مسؤولون في الكونغرس إن رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترامب بياناتهما.
Hunting leakers, the Justice Department under the Trump administration took the extraordinary step of subpoenaing lawmakers’ communications records https://t.co/MnXZQ7unsC
— NYT Politics (@nytpolitics) June 11, 2021
وقال شيف في بيان يوم الخميس، دعا فيه إلى إجراء المفتش العام تحقيقاً، إن "الرئيس ترامب طالب مراراً وبشكل سافر وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارة كهراوة ضد خصومه السياسيين والعاملين في مجال الإعلام".
We need a full accounting of the Trump DOJ’s abuse of power targeting Congress and the press.
— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 11, 2021
An IG investigation is just the start.
The full range of the misconduct must be examined, including Barr’s efforts to protect those who lied to cover up, and go after Trump’s enemies.
وأكد سوالويل في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" مصادرة بياناته في "أبل". وقال سوالويل إنه كان يخشى أنه إذا أعيد انتخاب ترامب رئيساً، فإنه "قد يتجاوز وزارة العدل وإجراءاتها ويأمر فقط مساعديه بسجن خصومه السياسيين".
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور ديك دوربين، إنه يجب استدعاء بيل بار وجيف سيشنز وزيري العدل في عهد ترامب إذا لزم الأمر، لإجبارهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بشأن المصادرة السرية للبيانات، ووصفا ذلك بأنه "استغلال صارخ للسلطة".
وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد إن نشاط وزارة العدل المزعوم يوضح شكل استغلال السلطة في الإدارة السابقة، والذي دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن للترشح أمام الجمهوري ترامب.
وحرص بايدن على إبراز استقلال وزارة العدل، قائلاً إنها تخدم الشعب وليس الرئيس.
وقال بار لصحيفة "بوليتيكو" الجمعة، إنه "لم يكن لديه علم بالسعي للحصول على سجلات أي عضو في الكونغرس في قضية تسرب" أثناء إدارته لوزارة العدل.
Former Attorney General William Barr distanced himself from reports that the Trump DOJ seized communications records belonging to two prominent Democratic lawmakers who were spearheading investigations into Trump. https://t.co/ADeSxV7q8m
— POLITICO (@politico) June 11, 2021
وقالت شركة "أبل" يوم الجمعة، إنها تلقت أمر استدعاء في فبراير/شباط 2018 للحصول على معلومات عملاء خاصة بثلاثة وسبعين رقم هاتف و36 عنوان بريد إلكتروني، ولم تكن جميعها من عملاء "أبل".
وقالت "أبل" إن أمر الاستدعاء الذي رافقه أمر من قاضٍ اتحادي بحظر النشر "لم يقدم أي معلومات عن طبيعة التحقيق، وكان من المستحيل فعلياً على أبل فهم المقصود من المعلومات المطلوبة دون البحث في حسابات المستخدمين". وأضافت الشركة أنها قصرت المعلومات التي قدمتها على البيانات الوصفية ومعلومات المشترك في الحساب، وإنها لم تقدم أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور رداً على أمر الاستدعاء من وزارة العدل.
(رويترز)
