تحقيق سري للشاباك بشأن محاولة بن غفير دمج عناصر إرهابيين في الشرطة

تتواصل ردود الفعل الاسرائيلية حول تحقيق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في محاولة دمج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عناصر إرهابيين داخل جهاز الشرطة. وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن "الشاباك" فحص على مدى عدة أسابيع وجود تدخل سياسي من قبل بن غفير في عمل الشرطة، خشية "تغلغل الكاهانية" في جهاز الشرطة، ويقصد بذلك أتباع حركة  الحاخام الإرهابي مائير كاهانا، المصنّفة بدروها حركة إرهابية.

وبدأ فحص الشاباك في سبتمبر/أيلول الماضي عقب سلوك الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى خلال ما يُسمى في الديانة اليهودية "التاسع من آب"، الذي وافق في أغسطس/آب الماضي. وتجاوزت الشرطة حينها "الوضع القائم" في الحرم القدسي، وسمحت بصلوات علنية فيه لليهود، بخلاف موقف الشاباك.

ومساء أمس، كشفت القناة 12 العبرية وجود تحقيق سري منذ عدة أشهر في الشاباك ضد الشرطة وبن غفير، بشبهة التآمر على نظام الحكم في الدولة وتقويضه، وأن رئيس الشاباك رونين بار كتب في رسالة "حددنا انتشار الكاهانية في مؤسسات إنفاذ القانون أنها ظاهرة خطيرة، ومنعها هو جزء من مهام الشاباك". بالإضافة إلى ذلك، دعا بار رجاله إلى "جمع الأدلة وتقديم النتائج".

في ذلك اليوم، طلب بن غفير وحاشيته الصعود إلى الحرم القدسي، لكن نائب قائد المنطقة آنذاك أمير أرزني رفض. ونتيجة لذلك، جرى الاتصال بين موظفي مكتب بن غفير ونائب المفوض العام للشرطة أفشالوم فيلد في محاولة لتجاوز الرفض. وكما نُشر في "هآرتس"، تدخل في الأمر أيضاً مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، المقرب من بن غفير، ويده اليمنى حنمائيل دورفمان. ونتيجة للتدخّل، دخل بن غفير وحاشيته إلى الحرم، وأقر أرزني تغيير "الوضع القائم" وسمح بصلوات علنية لليهود في المكان بما في ذلك السجود.

رصد

التحديثات الحية

بن غفير يعد خطة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى

وفي غرفة القيادة الشرطية، كان هناك ممثلون عن الشاباك، شهدوا التدخّلات ونقلوا المعلومات إلى رئيس الشاباك. ونتيجة لذلك، طلب بار فحص ما حدث والتخوفات مما وصفه بـ"تغلغل الكاهانية في نظام إنفاذ القانون" ، لأن التغييرات في الحرم القدسي لها تأثير مباشر على تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقاً للقناة 12، أرسل بار رسالة إلى قيادات الشاباك في 26 سبتمبر/ أيلول، كتب فيها: "لقد حددنا انتشار الكاهانية في مؤسسات إنفاذ القانون أنها ظاهرة خطيرة، ومنعها جزء من مهام الشاباك. نظراً إلى تورط جهات سياسية، يجب القيام بذلك بحكمة وحذر شديدين. يجب الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات على تورط المستوى السياسي في عمل المستوى الأمني، في اتجاه استخدام القوة بشكل مخالف للقانون، وتقديم عدة نتائج".

وخلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أمس، وقعت مواجهة بين بن غفير وبار حول مضمون النشر. وسأل بن غفير مخاطباً بار: "هل تقف وراء هذا الأمر؟"، ليجيب رئيس الشاباك: "لم آمر أبداً بإجراء تحقيق ضدك. يروون عني أكاذيب طوال الوقت". وتوجه بن غفير إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقال له: "هذا رئيس شاباك كاذب، ومجرم، يجب أن يجلس في السجن. يتجسس على المستوى السياسي. يجمع معلومات وأدلة ويحاول القيام بانقلاب".

وعلّق الشاباك بأنه "أُعلنت حركتا كاخ وكاهانا حي منظمتين غير قانونيتين في عام 1994، ومنذ عام 2016، صُنّفتا منظمتين إرهابيتين (...) استمر نشاط هذه المنظمات حتى بعد ذلك، وعمل الشاباك على كشفه وإحباطه، وفقاً لمهمته في القانون. وبناءً على ذلك، وعند تلقّي معلومات حول هذا الموضوع، يتعامل الجهاز أيضاً مع الخوف من تغلغل هؤلاء العناصر في مؤسسات الحكم، وخاصة مؤسسات إنفاذ القانون".

وردت الشرطة الاسرائيلية بأن المفوّض العام داني ليفي "فوجئ بالادعاءات المزعومة ضد الشرطة التي ظهرت في النشرة الرئيسية على القناة 12 (...) المفوض العام لا يعرف شيئاً عما يدور الحديث عنه؛ وبالتالي يطلب توضيحاً فورياً من رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة في هذا الشأن". وأضافت الشرطة: "بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك شكوك خطيرة كهذه، وذات آثار خطيرة، فيجب نقل تفاصيلها أولاً وقبل كل شيء إلى رئيس المنظمة (الشرطة) للتعامل معها. يتوقّع المفوّض العام توضيحات حول هذا الأمر من الجهات الضالعة فيه".

وعلّق مكتب بن غفير على النشر قائلاً: "هذا زلزال. الآن أصبح من الواضح أكثر لماذا يجب عدم ترك رونين بار ولو دقيقة واحدة رئيساً للشاباك. رئيس منظمة سرية يبدأ تحقيقات وجمع مواد ضد مسؤولين منتخبين، ويحدد الهدف مسبقًا، جمع أدلة وشهادات على تورط المستوى السياسي، هو خطر فوري على الديمقراطية، ويجب عزله فوراً من أي منصب. من غير المعقول أن منظمة أمنية في إسرائيل تقوض الحكم وتجري تحقيقاً سياسياً بهدف القيام بانقلاب سياسي ضد إرادة الشعب".

واعترف نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه خلال اجتماع مع رئيس الشاباك في يونيو/حزيران الماضي، أثار بار ادعاءً بشأن تغلغل عناصر من أتباع كاهانا إلى الشرطة، لكنه ادّعى في بيان صادر عن ديوانه أنه لم يسمح له بالتحقيق في الأمر "من وراء ظهر الوزير الأمن القومي"، واتهمه بمحاول "إسقاط حكومة اليمين". وبحسب بيان رئاسة الوزراء، "أوعز رئيس الحكومة لرئيس الشاباك بشكل قاطع بتقديم ما يدعم هذا الادعاء، وطرحه مباشرةً وفوراً أمام وزير الأمن القومي، وعدم التصرف بأي شكل من الأشكال من دون علم الوزير".