تحقيق ديمقراطي حول جهود إدارة ترامب لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم

أعلن الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الأحد، أنهم يحققون في جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى ترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم. وفي رسالة أُرسلت مساء الأحد إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الحرب ووزارة شؤون المحاربين القدامى، قال الديمقراطيون إنهم سيحققون فيما إذا كانت وزارتا الحرب (البنتاغون) والأمن الداخلي تنسقان لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس بأنها وجدت أن أكثر من 50 من أزواج القوات في الخدمة الفعلية وآبائهم قد احتجزتهم سلطات الهجرة. وجاء في الرسالة، التي وقعها أكثر من 60 مشرعاً وتم تقديمها للوكالة، "تعرّض هذه الجهود الجاهزية العسكرية للخطر، وتضعف معنويات أفراد الخدمة، وتخون وعود أميركا للأشخاص الذين يغامرون بحياتهم من أجل أمتنا". وفي رسالتهم، قدّم الديمقراطيون قائمة واسعة من الأسئلة للوكالات. وقالوا إن التعاون الواضح بين وزارة الأمن الداخلي والجيش لترحيل عائلات القوات "يثير مخاوف أخلاقية وقانونية على حد سواء".

وامتنع البنتاغون عن التعليق، مشيراً إلى أنه سيقوم بـ"الرد مباشرة على معدّي الرسالة"، فيما أبلغت وزارة الأمن الداخلي من جانبها "أسوشييتد برس"، أنها تقدّر إسهامات أفراد الخدمة، و"أن الخدمة العسكرية الأميركية وحدها لا تمنح تلقائياً وضعاً قانونياً للهجرة، أو تعفي الأجانب من عواقب انتهاك قوانين الهجرة الأميركية". ولم تردّ وزارة شؤون المحاربين القدامى على الفور على طلب الوكالة للتعليق.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

إدارة ترامب تبرر الانتهاكات بمكافحة "جرائم المهاجرين"

وفي تعليق على الأمر، قالت السيناتورة إليزابيث وارن التي يقود مكتبها التحقيق، إن ترامب "ينكث بوعود بلادنا لأفراد الخدمة العسكرية"، وذلك بتفريق عشرات العائلات العسكرية التي وُعدت بحماية الهجرة، مضيفة: "هذا أمر في غاية القسوة، وهو يضر بجاهزية جيشنا ومعنوياته". وحثّ المشرعون إدارة ترامب على إعادة العمل بالسياسات التي كانت تحمي سابقاً أفراد عائلات العسكريين من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، مع السماح لهم بتسوية أوضاعهم القانونية.

(أسوشييتد برس)